سلايدرمجتمع

خنيفرة : بعد فضيحة مسجد سيدي بوعلي فضيحة أخرى تنضاف لفضائح العامل السابق (حا او ) وحرمه

*فلاش انفو 24/عبد العزيز احنو*                                                                                         
       تقدم الضحية ( ع ف ) لدى موقع الجريدة بخنيفرة مدليا بعدة وثائق تتضمن شكاية موجهة إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بخنيفرة ، ( الشكاية عدد (134/3106/2016 بتاريخ 11اغسطس 2016) وعدة وثائق وصور شمسية لشيك وتنازل , مفادها أنه تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف زوجة العامل السابق بخنيفرة ( لك ال) ، التي كانت تربطه بها علاقة شغل رفقة زوجها عامل إقليم خنيفرة سابقا ( حاجير اوعلي ) والتي دامت زهاء 14 سنة حيث اشتغل كنادل بإقامته ومزاولة نفس المهنة بجميع إقاماته بالسكن الوظيفي بتطوان وتاوريرت وخنيفرة ، فيما زوجته كانت تشتغل كطباخة ، ليفاجأ بعد ما يفوق ال 14 سنة من الخدمة بطرده وزوجته بعده من العمل ، وبعد تدخل بعض الأقرباء من أجل صلح ذات البين تم التوافق ببن الطرفين على تحديد جميع مستحقاته وتعويضاته في مبلغ 80000 درهم مقابل تنازل من الطرف المشتكي ، يقضي بسحب الشكاية لدى مفتش الشغل ،وقد تم تقديم شيك بنكي بقيمة المبلغ ، وتسليم التنازل لأخت زوجة العامل بحكم ان المشتكي بها ملتزمة بموعد لدى الطبيب.
ليفاجأ المشتكي بعد ذلك أن التوقيع المذيل بالشيك غير مطابق لتوقيع المشتكي بها ، وقد طالب المشتكي بإنصافه بحكم أن ما تم الإقدام عليه يعتبر جنحة يعاقب عليها القانون .
وفي توضيح من الضحية ، عبر مذكرة تخص النصب والإحتيال (إلى السيد قاضي التحقيق ( ملف عدد 19/2019) ، يعرض فيها المشتكي أن المشتكى بها كلفت أختها بتسليمه الشيك ليتفاجأ بعد مدة بشكاية مفادها أن زوجته قامت بسرقة الشيك البنكي وذلك بهدف تضليل العدالة والتملص من واجباتها ،
وبعد الخبرة المنجزة على الشيك والتي خلصت إلى أن التوقيع الوارد بالشيك البنكي عدد 913888 المسحوب من التجاري وافا بنك، والذي يحمل مبلغ 80000 درهم ، لا يخص أي من الطرفين مما تكون معه الدعوى لا أساس لها من الصحة وما شكاية السرقة ما هي إلا حيلة لتوهيم العدالة وحرمان الضحية من حقوقه المشروعة والمتجلية في التعويض عن نهاية الخدمة وواجب التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، وباقي الحقوق المكفولة بقانون الشغل.
مشكل يظهر بجلاء تلاعب المسؤولين بالمشتغل بل وحسب تصريح الضحية أن العامل السابق وزوجته كانا يؤديان مبلغ 1000 درهم شهريا للضحية و800 درهم لزوجته طوال المدة التي اشتغلوا فيها لدى عامل الإقليم وزوجته، (سواء كنادل بمنزل المسؤول أو كراعي لبقر وعجول الأولشطاين ) بضيعة العامل ، من الصندوق الإنعاش الوطني ، وأنه كان يستغل أموال الدولة لتلبية حاجياته الخاصة ، وليتم طرد رجل قضى عقودا بمنزل السيد العامل الشقيرني الأصول ، والذي تقاسما فيه لقمة العيش والملح ، ويتم تشريد أسرة تتكون من أب وأم وأربعة أطفال ، يعيشون كوابيس يومية بسبب الحكرة واستعمال السلطة للتحكم بمستقبل الأجيال وتشريد الأبرياء لا لشيئ سوى لتلبية نزوات العامل الإستبدادية والدكتاتورية في التعامل مع البسطاء حسب نفس المصدر .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى