الأخبار الوطنيةسلايدر

ادارية مراكش تغرم المركز الاستشفائي محمد السادس بسبب التقصير.

اعتبارا أن الحق في الصحة، حقا أصيلا من حقوق الإنسان، تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابيو على توفير جميع الظروف الملائمة لعلاج واستقبال المرضى وتوفير الخدمات بجميع أنواعها، قضت المحكمة الإدارية بمراكش بغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، كتعويض لعائلة طفل عجز المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش عن توفير سرير طبي له بالرغم من حالته الصحية المتدهورة، مما أسفر عن وفاته بسبب هذا الإهمال.

الطفل الذي وافته المنية سنة 2017، كان يعاني من مرض عضال على مستوى الرأس حيث تابع علاجه بالمستشفى ذاته، وتم إخراجه بدعوى عدم وجود سرير له،
وبعد تردد أسرته على المستشفى أملا في إيجاد مكان لإيواء طفلها، حيث استطاعت إدخاله إلى مصلحة المستعجلات في حالة حرجة، إلا أنه توفي أثناء عملية جراحية اجريت له.

و قد استند الحكم الصادر شهر دجنبر الماضي، في تعليله على وجوب تدبير أسرة للمرضى الذين تكون وضعيتهم الصحية مستعصية، حيث أن الحق في الصحة مضمون بمقتضى الفصل 31 من الدستور المغربي الذي ينص على أنه “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية”، حيث ارتأت المحكمة في تعليلها لهذا الحكم، أن الخطأ المرفقي متجسد وموجب للمسؤولية الإدارية، وأن الإدارة أخلت بالتزاماتها وذلك بأدائها الخدمة على نحو سيئ، أو عدم أدائها للخدمة المطلوبة منها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى