الأخبار الوطنيةسلايدر

امتناع جماعة مراكش عن تنفيذ حكم قضائي لفائدة اطباء و مهندسين.

انتصرت المحكمة الادارية بمراكش لخمسة أطباء و مهندسين كانوا قد رفعوا دعاوي قضائية ضد الجماعة بعد أزيد من سنتين على توظيفهم لدى نفس الجهة دون حصولهم على درهم واحد من أجورهم، فيما لا زالت الجماعة ممتنعة عن تنفيذ الحكم.

و كانت قد لجأت الجماعة الترابية لمراكش في شخص ممثلها القانوني لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 06 مارس الماضي القاضي بأداء رئيسها أجرة المدعين بالسلم 11 ابتداءا من 18 شتنبر 2017 الى غاية صدور الحكم، الشيء الذي أيدته محكمة الاستئناف الادارية في جلسة 02 أكتوبر الماضي.

المجلس الجماعي لمراكش لم يتخذ أي خطوة في تسوية الوضعية المالية للأطباء والمهندسين، بالرغم من مرور أربعة أشهر من إصدار الحكم، كما اضافت مصادر مطلعة بالملف أن سبب امتناع جماعة مراكش تنفيذ الحكم القضائي هو رفض قسم المنازعات التأشير على قرار تنفيذه، حيث أن القسم المذكور له رأي مخالف لرأي المحكمة، وأن القسم يرى بتعويض المتضررين إلى تاريخ التخلي عنهم وليس إلى تاريخ صدور الحكم.

وكانت جماعة مراكش قد أعلنت شهر أبريل من سنة 2017، عن تنظيم مباراة لتوظيف 3 أطباء عامين و 3 مهندسي دولة و 3 مهندسين معماريين، ونظمت المباراة الكتابية يوم 08 يوليوز من السنة ذاتها، فيما نظمت المباراة الشفوية يوم 8 غشت الموالي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى