سلايدرمجتمع

الفرقة الجهوية تستمع للحقوقي المديمي في اختلالات بوعيدة.

فلاش انفو24

استمعت اليوم الاثنين مرحبا 22 أبريل الفرقة الجهوية لمكافحة جرائم الاموال لمحمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع ما فجره بحر الشهر الماضي بخصوص الاختلالات المالية في ميزانية جهة كلميم واد نون، بعدما أحال الوكيل العام للملك الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، لفتح تحقيق في شأن استغلال النفوذ وهدر ونهب المال العام في منح مالية للجمعيات وهمية قيمتها مليار ونصف المليار.

ويذكر ان رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب قد وضع شكاية بين يدي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضد عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد نون، وكذا أعضاء مجلس الجهة والمستفيدين من المنح والسندات والصفات المشار إليهم في الشكاية.

ولفتت الشكاية إلى أنه بعد مصادقة مجلس جهة كلميم وادنون في دورة مارس 2016 على المعايير الخاصة بتقديم دعم الجهة للجمعيات وعلى تكليف مكتب دراسات متخصص، فوجئ أعضاء المجلس بكون رئيس الجهة عمد إلى تعيين مكتب للدراسات بدون صفقة.

كما أن رئيس الجهة وزع المنح على الجمعيات تبعا للولاءات الانتخابية والمصالح الشخصية له ولأعضاء الأغلبية، معطية المثال بجمعية تعود إلى موظف تابع لعمالة سيدي ايفني استفادت من منح وصلت إلى 500 ألف درهم.

وتحدثت الشكاية عن وجود فاتورة مؤذاة لشركة ifcar solution وتتعلق بتغطية إقامة بعض أعضاء مجلس الجهة بأحد الفنادق قيمتها 51.555,20 درهما، وأن الفاتورة المذكورة تشير إلى إقامة أعضاء المجلس بالفندق خلال الفترة من 3/3/2017 إلى 5/3/2017 وبالنسبة لرئيس الجهة إلى غاية 6/3/2017.

ومما سجلته الشكاية أيضا أن الجهة أدت مبلغ 155.136,00 درهما بذريعة تكوين لفائدة أعضاء مجلس الجهة، متسائلة كيف يمكن تبرير كون سند الطلب بمبلغ 155.136,00 في حين أن ثمن الفاتورة لا يتعدى 51.555,20 درهما. وسجلت أن رئيس الجهة اعتمد سندات الطلب للقيام بجل التوريدات والخدمات وصرف المال العام في غياب اعتماد مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص التي ترتكز عليها الصفقات العمومية.

و تقول الشكاية إن إجراء بحث في كل النفقات التي قام بها رئيس جهة كلميم واد نون رفقة المشتكى بهم سيبين حجم التجاوز لقانون المحاسبة العمومية ومدونة الصفقات العمومية من خلال مباشرة العديد من الأشغال من طرف المقاولات قبل الالتزام بالنفقات المرتبطة بها مما يخل بمبادئ المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص التي تقوم عليها مدونة الصفقات العمومية، كما أن هناك مبالغة في فصول تسيير الميزانية، وصرف للتعويضات عن الشغل بشكل غير قانوني للرئيس والأعضاء المواليين له والمبالغة في صرف الاعتمادات إما للجوائز والهدايا أو الأكل والاستقبال وكذا التنقل.

كما أن المشتكى به، عبد الرحيم بنبوعيدة حسب الشكاية، أفرط في اعتماد سندات الطلب للقيام بجل التوريدات والخدمات وصرف المال العام في غياب اعتماد مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص مع العلم أن صرف الاعتمادات المرتبطة بهذه النفقات غير مبررة في ظل عدم إشراكه للمصالح المختصة بالجهة في ضبط عملية التوريدات و الخدمات والإشهاد على انجازها.

ومن المنتظر في الأيام القادمة استقدام مجموعة ممن استفادوا من كعكة المال العام في سندات الطلب والصفقات العمومية والمنح المالية للجمعيات وهمية بمباركة الدكتور بوعيدة رئيس جهة كلميم واد نون والذي سيفتح تحقيق هو الاخر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى