سلايدرمجتمع

المنظمة المغربية لحماية المال العام تجر شركة للنقل الحضري مخول لها تدبير النقل الحضري بفاس إلى القضاء

فلاش أنفو 24
مراسلة فريد نعناع

تقدمت المنظمة المغربية لحماية المال العام في شخص رئيس مجلسها الوطني الأستاذ محمد سقراط ومحاموها بشكاية أمام أنظار السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس في مواجهة الشركة المخول لها تدبير النقل الحضري بالعاصمة العلمية وذلك الخميس 12 ماي 2022 حيث تم قبولها من طرف القضاء لتدخل المنظمة على الخط إعتمادا على تقارير المجلس الجهوي للحسابات في هذه النازلة والتي تقر بعدة إختلالات في دفتر التحملات الذي يجمع شركة ” ستي باص ” المفوض لها بتدبير النقل الحضري والجماعة الحضرية لفاس.

وتأتي هذه الشكاية في إطار عدة شكايات وإجراءات قانونية للمنظمة أمام القضاء في حق العديد من المسؤولين والهيآت المنتخبة المشتبه تورطها في تبديد الأموال العامة عبر صفقات مشبوهة ومنافية للشروط الضرورية التي يستلزمها القانون .

وقد أثيرت شكايات سابقة للمنظمة المغربية لحماية المال العام ضد العديد من المنتخبين من رؤساء المجالس الجماعية والإقليمية والجهات منها ما صدرت في شأنها أحكام ، وأخرى لازالت تتدرج أمام محاكم جرائم الأموال وخاصة المقدمة أمام أنظار رئاسة النيابة العامة بالرباط في حق عدة مسؤولين سامين بوزارة الصحة في شأن صفقات.

مشبوهة عقد جلها خلال فترة الجائحة ومع شركات وصفت بالوهمية ومنها وكذلك الغير مؤهلة قانونيا للمتاجرة في الأدوية ولقاحات كوفيد 19 ، والتي صدرت بخصوصها تقارير وصفت بالخطيرة من طرف ثلاث مؤسسات دستورية وهي اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق ، والمفتشية العامة لوزارة المالية ، والمجلس الأعلى للحسابات ما يجعل موقف المنظمة وباقي الهيآت المدنية والحقوقية المعنية بحماية المال العام قويا من ناحية الأدلة المدلى بها لتعزيز الإدعاءات ومقبولة أمام القضاء الواقف للبحث فيها والتحقيق وكشف الحيثيات قبل البث ، ما جعل السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ولغرض في نفس يعقوب يقترح أمام نواب الشعب تحت قبة البرلمان السير في إتجاه خلق قوانين لمصادرة حق المجتمع المدني الذي يعنى بحماية المال العام من الشكوى أمام القضاء ، وتمتيع وزارة الداخلية حصريا بهذا الإختصاص دون غيرها ، مما يجعل تصاريح السيد الوزير ضرب صارخ في بنود دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ، ومنافي للخطابات الملكية.

السامية في هذا الشأن ، وساع لتقييد صلاحيات النيابة العامة المخول لها بفتح تحقيق وتحريك الدعوى العمومية بناء حتى على وشاية ، كما أن مضمون ترافعه مس جلي بإستقلالية القضاء ، ما أثار ضجة وصخبا لدى المنظمات والهيآت الحقوقية والمهتمين بالشأن العام الذين وصفوا أقوال وزير العدل على صفحات شبكات التواصل الإجتماعي والإعلام الإلكتروني والورقي والوقفات الإحتجاجية المنظمة أمام وزارة العدل بالرباط بانها محاولات بئيسة لحماية المفسدين والتستر على أوكار الفساد وتحفيز عمليات تبديد ونهب وإختلاس المال العام لدى مسؤولين داخل دواليب الدولة والهيآت المنتخبة التي تنخر الميزانيات العامة وتنهك الإقتصاد الوطني .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى