جمعيات واحزاب ونقابات

خميس أنجرة … هيئة مدنية تتهم السلطة المحلية بالتواطؤ في تسليم وصل إيداع نهائي لمكتب جمعية وهمي في غياب رقابة السلطات الاقليمية.

عبد المغيث مرون / فلاش انفو24

اتهم بعض أعضاء مكتب جمعية مؤسسة مهرجان أنجرة للتراث بجماعة خميس انجرة التابعة لتراب إقليم الفحص أنجرة السلطات المحلية بتمييع العمل المدني التطوعي المستقل، حيث تم مؤخرا وبأساليب احتيالية مع سبق الاصرار والترصد، الاستحواذ على مكتب جمعية مؤسسة مهرجان أنجرة للتراث بتواطؤ مفضوح و مكشوف من طرف السلطة المحلية بجماعة أنجرة.

وبمبادرة من أحد المنتخبين بمجلس جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة الذي سهر على الدعوة للجمع العام المشبوه – حسب المراسلة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها – و غير القانوني الذي أريد به تجديد مكتب “جمعية مؤسسة مهرجان أنجرة للتراث” الكائن مقرها بمركز التعاون الوطني بخميس أنجرة، جماعة أنجرة، اقليم الفحص أنجرة.

والذي جرى يوم السبت 19 مارس 2022 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات لمقر الجماعة الترابية أنجرة (بدل مقر الجمعية).

حيث تم هذا الجمع غير القانوني في غياب رئيس الجمعية إثر وفاته رحمه الله، وعدم دعوة أو إخبار كل من الفاعل الجمعوي أحمد الزوجال بصفته أمين مال الجمعية وعضو مؤسس لها لحضور الجمع العام المطعون في شرعيته لتقديم التقرير المالي قصد مناقشته و المصادقة عليه و إبراء الذمة المالية، وكذا عدم دعوة أو إخبار الفاعل الجمعوي يوسف اللغميش بصفته كاتب عام الجمعية وعضو مؤسس لها لتقديم التقرير الأدبي قصد مناقشته والمصادقة عليه، بصفتهما اللتان هم عليها بالمكتب المسير المنتهية ولايته. بل حرصت الجهة الداعية للجمع العام على حضور من لا صفة لهم فقط، إذ تم اختيار أسماء غير منخرطة في الجمعية، و لا علاقة لهم بها لا من قريب و لا من بعيد، وفي غياب المنخرطين لتشكيل مكتب جديد للجمعية غير قانوني، كون الجمع العام المنعقد لم يحترم المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

إلا أنه و رغم العلم المسبق للسلطات المحلية بعدم قانونية الدعوة للجمع العام المشبوه و عدم شرعية المكتب الذي أفرزته طبخة المنتخب المعلوم بمجلس الجهة حسب تصريح المشتكين، تم تسليم و على عجل للمكتب المطعون في شرعيته القانونية وصل نهائي من طرف السلطة المحلية بجماعة أنجرة بسرعة البرق في ظروف مشبوهة دون أدنى تحقق من مدى قانونية الجمع العام و الوثائق المدلى بها.

وعزم المشتكوم على عرض ملف جمعية مؤسسة مهرجان أنجرة للتراث في قادم الأيام على القضاء للبث فيه أمام استمرار غياب تفعيل الرقابة الإدارية للقطع مع خرق القوانين بخميس أنجرة.

وتساءل المشتكون: هل يمكن إعتبار صمت السلطات الإقليمية على هكذا خرق للقانون مباركة منها لاستيلاء الجهات المشبوهة على الجمعيات النشطة و المستقلة باللإقليم؟ و هل تعلم اصلا السلطات المحلية بخميس أنجرة من قام بانتحال صفة كل من أمين المال و الكاتب العام لتقديم التقريرين الأدبي و المالي ؟وهل يمكن اعتبار هذا الإستحواذ محسوبا على منتخبين من تلقاء أنفسهم أم هو توجه لأجندة حزبية بمباركة السلطات ؟ فهل سيفعل المسؤول الأول عن الإقليم المساطر القانونية والإدارية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في هذا الشأن لوضع حد لكل المؤامرات المحبوكة لتوريط المؤسسات الإقليمية في خرق القوانين؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى