سلايدركتاب و آراء

مولاي بوسلهام الغرب : انفجار قوي لضحايا مافيا العقار ومطالبة المسؤولين بانصافهم

فلاش أنفو 24 /متابعة محمد بنقاسم

هذا وحسب تصريح سبق أن تلقاه موقع منبع الصحراء المغربية من المدير العام لشركة البحر أنه لم يسبق أن تقدم بأي شكاية ضد أي مواطن مستفيد من شركة البحر وكما أن عدد من الشكايات التي تقدم بها أحد المهاجرين بالديار الهولاندية وهم مالكي مشروع فندق ومطعم ميرامار وكذالك مواطنة بالديار الفرنسية التي تقدمت هي الأخرى بشكاية في النصب عليها بنفس الطريقة وفي نفس الموضوع والذي لازالت هذه المحاضر رائجة عند قاضي التحقيق . وانفجار ضحايا مافيا العقار هذا جاء بالاستيلاء على عقارات الغير آمالا عريضة على المركز المغربي لحقوق الانسان فرع مولاي بوسلهام من أجل الترافع عن إلغاء العمل بقانون تقادم تزوير عقود ملكية العقارات المحدد قانونا في أربع سنوات وهو ما تسبب في فقدان العديد من الضحايا لممتلكاتهم العينية بين عشية وضحاها.

وفي نفس السياق يسعى ضحايا العقار بمطالبة المسؤولين إلى إرجاع الأمور إلى نصابها بالتدخل العاجل لوقف مهزلة النصب على الأجانب والمغاربة المقيمين خارج ارض الوطن وإلغاء آجال تقادم قضايا تزوير شواهد الملكيات لقطع أرضية و حماية الحقوق العقارية للمواطنين.

صرخة مُدوية لمواطنين مغاربة ومستتمرين يحكون حقيقة المأساة التي يعيشونها مع احد الأشخاص من ذوي النفود الواسع ويتساألون من يحمي هذا الرجل في ظل كل التجاوزات التي عرفها ملف شركة البحر الذي اصبح حذيث الشارع بمولاي بوسلهام حيث اغلب الشكيات لا زالت رائجة بين الابتدائية والاستأناف ومنذ سنوات عديدة.

وجاء الدور على احد السيدات التي تعيش بالديار الفرنسية حُرمت من بيتها وكافة ممتلكاتها حتى اصيبت بانهيار عصبي جراء الضرر الذي لحقها من احد الأشخاص يدعي انه المسؤول عن تسيير شركة البحر المنتهية الصلاحية والمنحلة بقوة القانون وأصبحت هذه السيدة بلا مأوى. ولق افترشت الأرض أمام المحكمة الابتدائية منهارة بالبكاء على ضياع حقها الذي سلب منها كعشرات من المواطنين الضحايا الذين اعتصرت قلوبهم ألمًا لسرقة منازلهم التي لا يمتلكون سواها على يد مافيا العقار بمولاي بوسلهام.

أن تعيش في بيت هو لك ورثته عن أجدادك بموجب الشرع والقانون أو اشتريته من مالك الخاص ثم بين عشية وضحاها يظهر لك من يشكك في ملكيتك له. ويثبت بالأوراق والأدلة الدامغة أن البيت قد مرت عملية بيعه له منذ سنوات وأنت تتخبط بين أروقة المحاكم طالبًا رفع الظلم عنك لكنك تظل سنوات في انتظار حكم مُنصف يعيد لك حقك بينما يتفنن السارق في التحايل على القانون المليء بالثغرات بإحضاره لشهور زور وأوراقًا مزورة تدعم حُجته أمام القانون. فيصبح هو الطرف الأقوى بينما على الجانب الآخر يضيع حقك.

هي مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وظاهرة استمرت لعقود من الزمان بلا حل جذري وملف حساس خشي الكثيرون التحدث فيه سنوات طويلة لصلته الوثيقة بقضية فساد بعض القضاه ومسألة عجز القانون المغربي عن حماية حقوق المواطنين.
كيف بدأ نشاط المافيا؟

كان وسبق أسست جمعية عقارية من لدن اجانب وكانت البداية الحقيقة لنشاط مافيا العقار بمولاي بوسلهام حيث أرست دعائم خطتها لتكوين شبكة متشعبة للسطو على الأملاك العقارية للمواطنين. بدأت القصة عندما قام احد المستثمرين بشراء أسهم الشركة الوهمية حذيتا واصبح هو المدير العام لشركة البحر حيث هو من يقوم بتسوية للخلافات التي تقع بين الشركة والمنخرطين .

ثم قام هذا الأخير بتعيين مسير لكي يساعده ؛ مع العلم ان المدير العام لا يفهم الكتابة والقراءة حسب قوله هنا بدأ المسير في رسم خطة السطو على عقارات بتدليس شواهد وبسوء نية حتى يقوم المدير العام لشركة البحر بتوقيعها دون علم المافيا المدعوة «كما قام المدير العام بشكايات ضد المعني بالأمر في شأن التزوير والنصب » وبعد تفجرت القضية باستصدار أوراق مزورة تفيد ملكيته لبعض العقارات.

وما إن اكتشف أصحاب الأملاك عمليات البيع الوهمية رفعوا شكاويهم ضده وضد شريكه بتهمة التزوير والتدليس. وعلى إثر تلك الشكاوي تم استدعاء المدير العام لشركة البحر من جانب قاضي التحقيق بتهمة التزوير في وثيقة رسمية والذي بدوره برأ نفسه من المنسوب إليه .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى