بيان استنكاري للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الانسان التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الانسان.

بيان استنكاري للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الانسان التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الانسان.

فلاش أنفو 24 – محسين حميد.

توصل مكتب جريدة فلاش انفو 24 ببنسليمان اليوم الاثنين فاتح ماي، ببيان استنكاري اسنكر فيه كل ماراج في كواليس المبادرة للتنمية البشرية وان التعاضدية ستسعى جاهدة من اجل الوقوف على كل خبايا هذا الملف الذي اصبح حديث كل لسان وداخل الشارع السليماني وأنها ستراسل جميع الجهات لتبيان كل الاختلالات التي شابتها كل الملفات المبادرة وعند استفسار عن المعطى النهائي صرح لنا المنسق الجهوي للتعاضدية انه سيعمل على قدم وساق من اجل اضهار الحقيقة الراي العام .


وهذا ماجاء في البيان الاستنكاري .
* بنسليمان تم تسييس مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،وان هذا الملف يجب طرحه بإلحاح نظرا لما يعرفه من اختلالات اعتبرتها مُخالفة للتوجهات الكبري لجلالة الملك محمد السادس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بين الواقع والأهداف المسطرة لها” أنه رغم الأهداف النبيلة التي كانت تهدف إلى خلق تنمية حقيقية للفئة الهشة البعيدة عن كل شروط العيش الكريم إلا أن القبضة التحكمية التي تنهجها الجهة التي لها القرار والتي تحاول إقحام هذا الملف عنوة في حسابات غير منطقية وضيقة والتي تهدف من خلالها إلى خلق توازنات سياسية تتحكم في هذا المشروع ما يُبعده عن جوهره وفلسفته النبيلة
ومن وجهة نظر فيجب اسناد مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهيئة تقنية مستقلة ليس لها أية حسابات سياسية للبث فيه ويكون القرار فيه فقط لمعيار قدرة المشروع المدروس على إحداث تنمية واقعية ملموسة وقابلة للتطبيق
واستطردت أنه “مادامت هذه الجمعيات تشتغل بصفة قانونية ووفق القوانين الجاري بها العمل فلماذا هذه الحسابات الضيقة الصغيرة التي صراحة تقتل روح الإبداع والابتكار لحاملي المشاريع مادام أن شروط قبول المشاريع لا علاقة لها بالقيمة التقنية لها أن النموذج التنموي لبلادنا لن يُكتب له النجاح إذا لم تُرفع عنه اليد الضبطية المعيقة لهذا المشروع الملكي الكبير
واستحضرت في هذا الصدد تأكيد جلالته خلال افتتاح الدورة التشريعية في أكتوبر أن النموذج التنموي الوطني أصبح غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

الاخبار العاجلة