فلاش أنفو 24
تقرير فريد نعناع
عرف المغرب مؤخرا إكتساحا شاسعا للإعلام الإلكتروني والذي حمل في جعبته هو كذلك الصالح والطالح كجميع المجالات المتناولة على مواقع التواصل الإجتماعي عموما ، بكل أوجه إختلافات تلاوينها وإنتماءاتها والكفاءات والموضوعية والمصداقية التي تبقى أهم ركن من أركان الإعلام والنشر .
وبعد القلاقل التي عرفتها غرفة جهة بني ملال خنيفرة حول ما تم نشره من مواضيع متعلقة بتبديد المال العام والذي تناولته عدة جرائد إلكترونية وحتى الورقية منذ بداية أكتوبر 2022 ، لتأتي بدورها جريدة ” فلاش أنفو 24 ” بمقالة حول هذا الموضوع بتاريخ 04 يناير 2023 حيث أوضحت على أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أنهت التحقيقات في ملف رئيس غرفة جهة بني ملال خنيفرة ومن معه من المتورطين وهم 11 متهما تم تكييف المتابعات في حقهم وتحديد المسؤوليات من طرف السيد الوكيل العام للملك بإستئنافية الدار البيضاء والذي أحالهم بدوره على السيد قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لجرائم الأموال لتعميق البحث معهم ، ورغم صحة المعطيات أحدثت مقالة ” فلاش أنفو 24 ” زوبعة دون غيرها من الجرائد والمواقع لتدخل أطراف من خارج صك الإتهام لسبب من الأسباب رغم أن عصفها لم يتعدى وعاءها فنجانا ، ليشتد وطيس الهواتف والإتصالات والتنديدات السرية والعلنية وتهديدات بالمقاضاة حول المقالة التي لم يتجاوز مضمونها معطيات صادقة مؤكدة ومعلومات لأجل الرأي العام لما للقضية من عمومية حين تعلقت بمآل أموال دافعي الضرائب التي تبدد سدا ، فكان النشر على صعيد الجهة والوطن لتعميم المعلومة بطريقة تحفظ للأشخاص حقوقهم مع إحترام ضوابط النشر المسؤول ، وفق ما يقتضيه قانون النشر والصحافة وقوانين الملائمة المتماشية و دستور المملكة .
وفي هذا الصدد نوضح تأكيدنا على ما جاء في مقالتنا والتي إستندنا فيها على أدلة وتقارير بحوزتنا من ثلاث مؤسسات دستورية ، ونؤكد أننا سنبقى في الإطلاع وتتبع الملف خلال جميع الأطوار القضائية التي سيمر بها ، وسننقل للرأي العام ما يجري بها بكل موضوعية ومصداقية وحياد ، بمقتضى الحق في الحصول على المعلومة وفق الفصل 27 الذي ينص عليه الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91 بتاريخ 29 يوليوز 2011 …. وعلى المتضرر من مهامنا اللجوء إلى القضاء .
