اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس تمرير مشروع إصلاح “نظام التقاعد” المثير للجدل، من دون تصويت في الجمعية الوطنية، ما أثار استهجانًا داخل الجمعية في بداية اجتماعها الذي يفترض أن تصوت فيه على المشروع.
وأثار المشروع تظاهرات وإضرابات في فرنسا. ووصل إلى مرحلته النهائية الخميس، إذ كان يفترض عرضه على تصويت النواب.
ومن الواضح أن قرار ماكرون إقراره قبل التصويت يدلّ على عدم تمكن فريقه من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية لإقراره.
وكالات.