وزير الداخلية يوضح بخصوص وضعية عمال الإنعاش الوطني.

هيئة التحرير22 ديسمبر 2022
هيئة التحرير
الأخبار الوطنية
وزير الداخلية يوضح بخصوص وضعية عمال الإنعاش الوطني.

قدم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، توضيحات بخصوص وضعية عمال الإنعاش الوطني، حيث قال ضمن جوابه على سؤال كتابي إن الإنعاش الوطني يعتبر قطاعا حيويا نظرا للدور الذي يلعبه من خلال المساهمة في تحريك عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجميع ربوع المملكة الشريفة، إذ يوفر فرصا للشغل للفئات الاجتماعية الضعيفة وذلك بفتح العديد من الأوراش الموسمية وإنجاز العديد من المشاريع التنموية ذات الطابع المحلي في مجالات مختلفة بهدف توفير دخل للمواطنين الذين يعانون البطالة والهشاشة أو الفقر سواء بالعالمين القروي والحضري.

وأضاف لفتيت في جوابه أن عمال الإنعاش الوطني يعتبرون من الناحية القانونية في وضعية عمال أوراش مياومين يتقاضون أجورهم على أساس أيام العمل المنجزة، وطبقا للحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل في القطاع الفلاحي (SMAG) وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 22-22-5606 الصادر بتاريخ 7 شتنبر 2022 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.

وأكد وزير الداخلية، أن وزارته علمت بناء على القرارات الحكومية المتخذة في هذا الشأن على تنفيذ زيادات متتالية في أجور عمال هذا القطاع بلغت 35 في المائة خلال المدة الممتدة ما بين سنة 2011 وسنة 2020، علما على أن الغلاف المالي لتغطية هذه الزيادات تم خصمه طيلة السنوات الماضية من الميزانية الإجمالية لهذا القطاع، دون أي دعم مالي من الميزانية
العامة للدولة بهذا الخصوص.

وأشار الوزير، إلى أنه في نفس السياق، تم إقرار زيادة جديدة (10) من طرف الحكومة خلال هذه السنة تم صرف اعتماداتها لفائدة عمال الإنعاش الوطني وفق الآجال المحددة بالمرسوم المذكور.

وشدد لفتيت على أن طلب تسوية ملف حاملي الشهادات يشكل تعارضا صريحا مع مبدإ تكافؤ الفرص والمساواة لولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق المنصوص عليه في الباب الثاني من الدستور والمتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، يضاف إلى ذلك وجود مناشير وزارية تقضي بمنع التوظيف المباشر سواء بالنسبة للإدارة العمومية أو الجماعات المحلية، من بينها منشور الوزير الأول رقم 26/99 بتاريخ 5 أكتوبر 1999 الذي منع توظيف الأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية. ومنشور الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 5.و.ع بتاريخ 28 ماي 2003 المتعلق بمنع توظيف الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بالإدارة العمومية.

وعليه فإن باب الترشيح لاجتياز مباريات التوظيف في المناصب العمومية المنظمة من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، يبقى مفتوحا أمام هذه الفئة على غرار جميع المواطنين حسب الوزير.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح لفتيت أن عاملات و عمال الإنعاش الوطني لا يعتبرون في وضعية نظامية قارة يمكن معها احتساب خدماتها للترسيم بالوظيفة العمومية، لكنها بالمقابل تستفيد من الحماية الاجتماعية المتمثلة في التعويض عن حوادث الشغل. على غرار الأعوان غير الرسميين التابعين للإدارات العمومية طبقا لمقتضيات قانون 2-12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والمعدل للظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر بتاريخ 6 فبراير 1963 المتعلق بحوادث الشغل.

وفي انتظار تعميم نظام الحماية الاجتماعية الذي ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش في 29 يوليوز 2020، ليمثل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل بما يوفره من حماية للطبقة العاملة وصونا لحقوقها، فإن عمال الإنعاش الوطني يستفيدون من التغطية الصحية في إطار نظام المساعدة الطبية الخاص بالفئات المعوزة وذات الدخل المحدود (RAMED)، وذلك استنادا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.177 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2008 بتطبيق الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية.

الاخبار العاجلة