هيئة حقوقية بجهة الشمال تستنكر ما أقدم عليه وزير العدل اتجاه المحامين بالمغرب

محمد بوفدام13 نوفمبر 2022
محمد بوفدام
أمن وعدالةجمعيات واحزاب ونقاباتمجتمع
هيئة حقوقية بجهة الشمال تستنكر ما أقدم عليه وزير العدل اتجاه المحامين بالمغرب


عبد المغيث مرون
أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب جهة طنجة تطوان الحسيمة بيانا للرأي العام تقول فيه أنها تتابع احتجاجات هيئات المحامين بالمغرب وبعد إطلاعها على الأسباب الحقيقية وراء هذه الاحتجاجات المتصاعدة و القوية، والتي تتجلى في فرض التضريب المسبق على المحامي بأدائه مبلغا جزافيا قدره 300د عن كل نيابة سجلها أو ملف فتحه أمام المحكمة الابتدائية و400د عن كل ملف أمام محكمة الاستيناف ثم 500د عن كل ملف أمام محكمة النقض ( اي بنسبة 100/06 من مبلغ الأتعاب ).. مع أدائه ضريبة البتانتا وضريبة الدخل igr في آخر السنة المالية …(المجموع 3ضرائب).
كما أنه يفرض عليهم الأداء المسبق المبني على احتمال توصل المحامي بأتعاب لا تقل عن مبلغ 5000د. كأتعاب عن كل قضية ابتدائية و 7200د عن المرحلة الاستيئنافية….
والأدهى والأمر أنه إضافة إلى أن الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة تجارية تفرض على المحامي بنسبة 100/10قبل تاريخه سترفع في قانون 2023الى 100/20 رغم انه ممنوع على المحامي ممارسة التجارة اصلا.
بل والدولة ذاتها لم تحترم ما سبق لها أن قررته بخصوص أتعاب المحامي سابقا .
كما تمت محاصرة المساعدة القضائية بفرض مبلغ ” 2000د ابتدائيا 3000د استيئنافيا في الجنايات ” …
وحسب البلاغ الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه تقول الهيئة ” إننا في الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة ونحن نتابع هذا بقلق شديد وانطلاقا من موقعنا في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الحفاظ عن الأمن القضائي والعدالة للجميع و المساواة أمام القانون ولا أحد فوق ” مضيفة أيضا حسب ذات البلاغ ” نعتبر أن الحكومة تتجه لوضع عراقيل مادية أمام المواطنين لثنيهم عن الولوج إلى الحق في التقاضي الذي يكفله الدستور، وعليه فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تعبر عن التضامن المطلق مع هيئات المحامين بالمغرب، كما تدين وتستنكر ما أقدم عليه وزير العدل في توجهه الصريح والعنيد لضرب الأمن القضائي للمواطنبن بوضع صعوبات وعراقيل مادية لتعجيز المواطنين عن الولوج للقضاء لنيل حقوقهم عن طريق التقاضي و الفصل في نزاعات تخصهم “.
وطالبت الهيئة بتدخل الدولة لوضع حد لهذا التوجه و الشطحات و العبث الذي يضرب كل قواعد التشريع القانوني الذي من المفروض من أي تشريع أن يكون بالضرورة موجه لخدمة المواطنين و تمكينهم من الولوج السهل و السلس و البسيط للمحاكم للتقاضي عوض دفعهم لسلوكات فردية خطيرة خارج القانون لفض نزاعاتهم كما تطالب بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة حماية للحق في التقاضي و تحكيم المجلس الأعلى للقضاء لتصحيح مشاريع القوانين التي تخص القضاء و العدالة لتحقيق الأمن القضائي وليس لضربه وتطالب أيضا كل الإطارات المناضلة الانخراط الفعلي في نضالات المحامين الذين يعتبرون في مقدمة المجتمع لحماية أركان دولة القانون والحق والمؤسسات وحمايتها من مشاريع تشريعات عشوائية ستضرب كل مكتسبات بناء صرح العدالة بالمغرب.

الاخبار العاجلة