مكتب الصويرة
الجميع يعلم ان ميناء الصويرة يتوفر على رصيف لرسو السفن مساحته 385 متر، وقد عرف العديد أنه سنة 1765، قرر السلطان محمد بن عبد الله بناء مأوى على النتوء الصخري لرأس موكادور، من أجل ان تصبح هناك قاعدة بحرية، وفي سنة 1915، تقرر بناء ميناء للزوارق البخارية قدرت مساحته بأربع هكتارات، تشمل هكتارا واحدا من المسطحات، وقد سبق ان تم انشاء حاجزين : الأول حاجز غربي طوله 295 متر والثاني حاجز شرقي بطول 285 متر.
وقد ركزت التهيئات المختلفة بين 1924، و 1967، على تعميق مدخل الميناء وتعزيز الأرصفة وتوسيع الحاجز الرئيسي الى 373 متر، حيث أصبح ميناء الصويرة في تلك الفترة ميناء صيد بالدرجة الأولى، الى ان تم برمجة مشروع توسيع الميناء الذي لا زالت أشغاله جارية الى حد الآن بتكلفة مالية هائلة .
بعد هذا التقديم الموجز الذي يربط بين ماض وحاضر ميناء الصويرة الذي يختزل لنا واقع يعتبر كارثي من حيث ما آلت اليه أوضاع الميناء التي لا تبشر بالخير.
أولا : بنية تحتية هشة، مياه وقنوات الصرف الصحي تتجمع فوق الأرضية التي يسوق عليها السمك للزوار والسياح أجانب ومغاربة.
ثانيا : مخاطر تهدد كل دقيقة المترددين على مرسى الصويرة الى ان اطلق آخر اسم على الميناء وهو “بمقبرة الصويرة” جراء العدد الكبير من الضحايا، أشخاص فقدوا ارواحهم غرقا بإحدى احواض الميناء غير المحروسة كما تحرس مداخل أبواب الميناء من قبل مجموعة من الجهات المسؤولة والمختصة.
ثالثا : عشوائية في التسيير والتدبير وفشل ذريع في التنظيم، ومسؤوليته تقع على مختلف القطاعات الحكومية المعنية والمختصة .
وإننا وبعد توجهنا الى ميناء الصويرة في زيارة تفقدية خاصة كنا نود من مقالنا هذا إظهار ما كل ما يساهم في تحفيز الغير لزيارة هذا المكان التاريخي، لكن كان المشهد كارثي وذلك دون التعمق والتحدث عن التهريب الذي يعرفه ميناء الصويرة من ثروات سمكية كبيرة وتلاعب في الفاتورات وعدم احترام القوانين المنظمة التي وجب ان تطبق على كل مستفيد بداخل ميناء الصويرة، واننا نريد من خلال هذا المقال الإشارة الى ما آلت اليه البنية التحتية داخل الميناء، حيث الأزبال منتشرة… أنظر الصور التي تبين وتوضح بالملموس، ان ميناء الصويرة يعيش فوضى عارمة في غياب تام للمراقبة الصحية، وعدم الاهتمام بمعلمة تاريخية أسطورية، كانت سببا في تصنيف مدينة الصويرة ضمن قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونيسكو.
