مكتب خنيفرة
مراسلة فريد نعناع
بعد تناول عدة مواقع التواصل الإجتماعي وبعض الجرائد الإلكترونية لموضوع الحالة الكارثية لمجزرة مريرت إقليم خنيفرة ، وظروف التعامل مع الذبائح واللحوم التي لا تراعي أي معيار من معايير السلامة الصحية للمستهلك ، سواء داخل المشرح أو خلال نقل اللحوم والوسائل المستعملة في ذلك ، حيث سعت جهات معينة تحت جنح الظلام لستر ما يمكن ستره عن العيون والعدسات ، إلا أن هذا لم يعرقل وصول صدى المعضلة إلى أدراج البرلمان .
وفي ظل صمت رهيب لبرلماني المنطقة المنتمي لحزب الإستقلال والذي أعيد إلى مقعده تحت القبة بتحالف أغلبية الأحزاب السياسية خلال الإنتخابات الجزئية الأخيرة بعد أن قضت المحكمة الدستورية بإلغاء إنتخابه ليعيد الترشح معتمدا على قوة التحالف إلا أنه لم يشر ولو بالبنان في إحدى الجلسات البرلمانية لهذا المرفق العشوائي المكلف بتزويد الساكنة بلحوم كانت الشكوك تحوم حول خضوعها للمراقبة البيطرية قبل تفجير القضية إعلاميا .
ومع عدم تفاعل السيد نائب المنطقة فقد تدخل النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والإشتراكية بالبرلمان بسؤال كتابي إلى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول وضعية هذا المرفق الهام ببلدية مريرت وبكل جماعة ترابية ، وعن ماهية رؤى الوزارة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حفاظا على سلامة المواطنين في صحتهم وقبل حدوث ما لا تحمد عقباه بسبب التسممات سيما وحساسية هذه المادة للحرارة .
وجدير بالإشارة على أن مشروعا كبيرا كان المجلس الإقليمي حامله إلى أن تم بناءه على أساس أن يكون مجزرة جماعاتية بسوق السبت أمالو يغريبن خنيفرة بغلاف مالي فاق المليار سنتيم ، حيث تم تشييده بمعايير حددتها وزارة الفلاحة شريطة المساهمة بما يعادل مليار ومئاتي مليون سنتيم للتجهيز المتطور واللوجيستيك لإعفاء مجازر الجماعات من هذه المهام بكل المراكز والبلديتين بالإقليم حيث سيتم النحر والسلخ والتقطيع ثم التوزيع على الجماعات تحت المراقبة الصحية والبيطرية المشددة ، إلا أن المشروع بعد الإتمام وصدت أبوابه ولم يشرع وبقي بناية إحتوت ميزانية ضخمة دون إستغلال نظرا لعدم وفاء وزارة الفلاحة بوعودها التي قدمت حين كانت تشترط .
ويشير بعض المهتمين بالشأن العام الإقليمي على السادة النواب البرلمانيين وبرلمانيات الإقليم من مختلف الأحزاب السياسية ، بالتطرق لأسئلة كتابية وآنية حول هذه البناية الحديثة الفتية الغير مستعملة ، وعن مآل الوعود والإتفاقية المبرمة مع وزارة الفلاحة في هذا الشأن الذي لم يسمع في أمره خبر منذ سنوات .
