في خطوة تسير في مواصلة تضييق الخناق على مافيا السطو على عقارات الأجانب والمغاربة بمدينة مولاي بوسلهام، أحال قاضي التحقيق بقطب الجنايات في استئنافية القنيطرة شبكة تتكون من جوج افراد زورو وثائق رسمية وبالخبرة يتبين أن هاؤولاء تعمدو التلاعب بمصالح المواطن وتغليط النيابة العامة والقضاء يقف سدا منبعا ؛ فيما يواصل التحقيق مع آخرين متورطين في السطو على عقارات بناء على وثائق مزورة.
وقرر قاضي التحقيق متابعة أفراد هذه الشبكة ، التي قامت بالسطو على قطع أرضية ومنها المبنية ،تزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة و استعمالها في الحصول على وثيقة إدارية عن الادلاء ببيانات كاذبة وتبع بالفصول 360 و 361 من القانون الجنائي
وتابع قاضي التحقيق أفراد هذه الأسرة بارتكاب جنايات التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها ،وتزوير محررات لاستعمالها في مطالب للتحفيظ.
ووفق معطيات موثقة حصلت عليها منبع الصحراء المغربية فإن قاضي التحقيق قرر متابعة المعني بالأمر وزوجته، كما سيتم البحت على احد الأشخاص وهو يعمل في مجال العقار، حسب تصريح احد المتضررين يطالبون البحث مع من ساندهم او ساعدهم في العديد من الرسوم المستخرجة من الرسم العقاري الأم الذي تبرأ منه رئيس جماعة مولاي بوسلهام يقول لم يسبق لي. ان وقعت على اي شهادة التقسيم لشركة البحر مع العلم ان هذه الشهادة تخص اولا الوكالة الحضرية بناء على محضر منها لكن هذه الشبكة قامة بتزوير شهاذة لم يسبق لي وقعتها ولم تكن مسجلة بسجل التوقعات الخاص بمصلحة الامضاء بجماعة مولاي بوسلهام .
وجاء تحريك هذه القضية مباشرة بعد إثارتها إعلاميا وتقدم أفراد أسرة مغاربية مقيمة بهولاندا تملك مقهى وفندق ومطعم ميرامار، في الوقت الدي تفاجؤو بدعوة ضدهم،من طرف هذه الشبكة التي استولت على العديد من القطع تابعة لشركة لبحر وذلك بتزوير شواهد التقسيم من طرف المتابعين حاليا في هذا الملف بتهمة التزوير.
وأثناء التحقيقات، تبين للقاضي التحقيق صحة اتهامات الأسرة لأفراد المافيا باستعمال وثائق مزورة للاستحواذ على العقار المسمى شركة البحر بمولاي بوسلهام
