تفاجأ بإستغراب شديد المكتب الوطني لاتحاد مرصد الحريات و حقوق الانسان بشأن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول اوضاع حقوق الانسان في العالم و خصوصا الجزء المخصص للمملكة المغربية في تقرير هذه المنضمة التي جانت فيه الصواب في كثير من النقاط نوردها كالتالي :
اولا- يؤكد هذا التقرير استمرار هذه المنضمة في تبني منهجيتها المفتقدة في الكثير من الاحيان للموضوعية و المهنية و التي تطغى عليها استنتاجات عامة انتقائية و احادية الجانب من شانها ان تبعدها عن روح التعاون و الحوار الايجابي البناء مع مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيز حقوق الانسان بالمملكة المغربية كما تعكس المواقف السلبية المعبرة عنها.
ثانيا- لا يستند هذا التقرير للدقة و المصداقية و الواقعية وما يتطلبه ذالك من انجاز للتحقيقات اللازمة و التحريات المطلوبة و المصادر الموثوقة و المقارنات المفيدة.وما يعوز هذه الوثيقة عندما تبنت بعض الحالات دون تسميتها ولا ذكر عددها ولا الاماكن التي وقعت فيها لتعميم خلاصاتها و استنتاجاتها المسبقة و الجاهزة .
وهذكا يسجل ان الواقع و الاستنتاجات الواردة في التقرير مخالفة للحقيقة و المعطيات الموثقة كما هوا الشأن بالنسبة لادعاء المنضمة ” القمع و الاستخدام المفرط لتفريق الاحتجاجات ” واعتاطبار ” المعطيات المتعلقة بعنف المتضاهرين بأنها فقط مزاعم لتبرير اعتقالهم و تقديمهم للعدالة ” اضافة الى تنبي ادعاءات افقدتها مصداقيتها بالمرة حين تحدثت عن التعديب و ان ” صحفيين و ناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي تمت محاكمتهم بجرائم غير متعلقة بالصحافة ضاهريا انتقاما منهم لنشاطهم في مجال حرية التعبير…
ثالثا – ان الموقف المعبر عنه من طرف المنضمة بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المملكة المغربية و الاتحاد الاوروبي ينافي كليا مضمون و منطوق رأي محكمة العدل الاوروبية بهذا الخصوص بل يسعى الى تأويل مغلوط خدمة لاهداف سياسية واضحة تتنافى مع الاخلاقيات المفترضة في منضمة تعمل في مجال حقوق الانسان . وبناء عليه يؤكد اتحاد مرصد الحريات و حقوق الانسان رفضه التام للمواقف السياسية الواردة في القرير و الاستنتاجات المغلوطة و التكالب المكشوف و الذي يخدم اجندة لذوذة معلومة يعلمهت الخاص و العام .
مراكش عن المكتب الوطني
