فلاش أنفو 24 / محمد هيلان
لاحظ العديد من المواطنين بالصويرة تثبيت لواقط هوائية لشركات خاصة من أجل تقوية صبيب الإنترنت وتعميم ما يسمى بالريزو.
والغريب ان بعض الشركات الخاصة قامت مؤخراً بتثبيت لاقط هوائي بإحدى أسطح ملاح القديم بالصويرة دون موافقة الساكنة المعنية، الأمر الذي أخرج عدد من القاطنين بالحي للوقوف إحتجاجا على ما أقدمت عليه الشركة المعنية وتدخل جمعيات المجتمع المدني والحقوقي لدعوة تدخل السلطات المحلية التي قامت بما هو ملزم لصالح الساكنة.
وقد يضن البعض ان هذه اللواقط الهوائية لا تسبب اي ضرر كما يروج من قبل العديد من الشركات وما صرح به وزير الصحة سابقا انس الدكالي سنة 2018، حيث قال أناس أن جميع الأبحاث التي أجريت اليوم لم تثبت وجود أضرار قصيرة، أو بعيدة المدى للإشعاعات، التي تنبعث من محطات شبكات الهواتف الخلوية.
وأضاف وزير الصحة خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب إن “محطات الهواتف الخلوية، تبث بشكل عام إشعاعات أضعف مما تبثه هوائيات البث الإذاعي والتلفزي”.
وزاد الوزير قائلا؟ “المنظمة العالمية للصحة تقول إن تعرض السكان للمجالات الكهرمغناطيسية المنبعثة من هوائيات محطة الهواتف، هي أقل من 2 في المائة من مستويات التعرض المسموح بها”.
وفي نفس السنة وبعد تصريح وزير الصحة انتصر القضاء المغربي للمواطنين بالدار البيضاء وصدر حكم ضد شركة الاتصالات الكبرى في البلاد، مقرا بوجود خطر على صحة المواطنين بسبب تواجد لواقط هوائية على أسطح المنازل، في نازلة تعد من القضايا الحديثة التي تعرض على القضاء.
وسجلت هيئة المحكمة “اقتناعها بالضرر النفسي والإحساس بالتهديد الأمني للساكنة”،وفرضت المحكمة غرامة مالية تقدر ب 2500 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم.
وفي نفس السياق بناءا على الاضرار الجسيمة التي قد تنجم عن الاشعاعات الكهرومغناطيسية والتي تنبعث من هذه اللواقط دون توقف مما قد يؤثر تخوف على الحالة الصحية للساكنة التي تحيط بهذه اللواقط الهوائية و التي هي معدة اساسا لتقوية شبكة الارسال الخاصة بالهاتف الخلوي، لذلك ذهب الامر الاستعجالي الذي استصدره سكان حي البساتين 7 بمدينة مكناس تحت عدد 612/2015 في الملف عدد 209/1101/2015 بتاريخ 02/06/2015 ضد شركة اتصالات المغرب في شخص ممثلها القانوني والذي قضى بأمر المدعى عليه “شركة اتصالات المغرب”، في شخص ممثلها القانون بإيقاف اشغال تنصيب برج تقوية شبكة الارسال الخاصة بالهاتف الخلوي فوق سطح المنزل الكائن برقم 2160 تجزئة البساتين 7 مكناس و بإزالة الاجزاء المركبة منه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها الف 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميلها الصائر وشمل الامر بالنفاذ المعجل.
