الهيئة المغربية لحماية المال العام تسحب تزكيات وانتدابات وتكاليف قانونية.

هيئة التحرير23 فبراير 2021
هيئة التحرير
سلايدرمجتمع
الهيئة المغربية لحماية المال العام تسحب تزكيات وانتدابات وتكاليف قانونية.

ينهي مكتب الأمانة العامة للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام إلى علم العموم وكل من يهمه الأمر، أنه قرر سحب مجموعة من الانتدابات والتكاليف قانونية والتزكيات والعضويات، وذلك بناءا على القانون الأساس والنظام الداخلي والقرار 217.

سحب التزكيات والانتدابات والتكاليف القانونية التالية :

1ـ انتداب رقم 52 بتاريخ 29 أكتوبر 2019 إلى السيد باشا مدينة بني ملال لفائدة سليمان الخنوشي عن إقليم بني ملال، جهة بني ملال خنيفرة.

2ـ انتداب رقم 58 بتاريخ 21 دجنبر 2019 إلى السيد باشا مدينة وادي الذهب لفائدة إبراهيم سيد الناجم عن جهة الداخلة وادي الذهب.

3ـ انتداب رقم 59 بتاريخ 21 دجنبر 2019 إلى باشا مدينة كلميم لفائدة عزيز أدمو عن جهة كلميم وادنون.

4ـ انتداب رقم 62 بتاريخ 21 دجنبر 2019 إلى باشا مدينة الداخلة إقليم الداخلة لفائدة الشريفة الراضي عن جهة الداخلة وادي الذهب.

5ـ انتداب رقم 111 بتاريخ 9 اكتوبر 2020 إلى السيد باشا مدينة ابن جرير إقليم الرحامنة لفائدة محمد الشكراوي عن جهة مراكش آسفي.

6ـ انتداب رقم 112 بتاريخ 11 أكتوبر 2020 إلى السيد قائد قيادة سوق الثلاثاء الغرب لفائدة ياسين الخلطي عن جهة الرباط سلا القنيطرة.

7ـ قرار رقم 108 بتاريخ 01 أكتوبر 2020 لتجديد انتداب رقم 57 بتاريخ 21 دجنبر 2019 إلى السيد قائد المقاطعة الثانية باشاوية طنطان، إقليم طنطان، لفائدة هشام بتاح عن جهة كلميم وادنون.

8ـ انتداب رقم 118 بتاريخ 26 دجنبر 2020 إلى السيد قائد قيادة عرب الصباح فزنا دائرة أرفود لفائدة مراد مسعودي عن جهة درعة تافيلالت.

إيمانا من الهيئة المغربية بضرورة تفعيل النشاط الحقوقي والعمل به، بدلا من تجميده على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي، هنا … يؤسف القيادة الوطنية للهيئة المغربية اتخاذ قرار سحب عضوية فردا كان أو مجموعة، لأن الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام لا يهمها ولا تسعى للحصول على أكبر عدد المنخرطين بدون فائدة، وأنها ليس كتلك الهيئات والجمعيات الحقوقية التي لا يهمها سوى عدد المنخرطين، لا وبل يهمها التواجد الميداني والجاد في الساحة الحقوقية.

الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام تعتبر الرائد الوطني في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الممتلكات والأموال العمومية وتتوفر على أعضاء يفوق عددهم على 7894 عضو وعضوة داخل وخارج الوطن وحققت وبكل فخر التمثيلية في 13 جهة أي المقصود بـ 13 جهة بدلا من 12 المغاربة المقيمين في الخارج.

في الختام نخبركم جميعا أننا إطار قانوني قوي ولا يقبل غير بالأقوياء وبه وجب الإخبار والسلام.

عن مكتب الأمانة العامة
السيد الأمين عبد الجبار فطيش

الاخبار العاجلة