المدير العام: لحسن اهواوي :0661062233 / نائب المدير العام : ممدوح بندريويش 0644953953 / مدير النشر : نجيم عبد الاله 0622878006
الرئيسية جمعيات واحزاب ونقابات بيت الحكمة، يطلق نداء للدفاع عن الحريات الفردية

بيت الحكمة، يطلق نداء للدفاع عن الحريات الفردية

5 أكتوبر 2019 - 17:30
مشاركة

**فلاش أنفو24**

خلال الثمان سنوات الأخيرة، وبعد المصادقة على دستور 2011 وإقرار عدد من القوانين المتقدمة، تتواصل انتهاكات الحقوق الفردية الأساسية للمواطنات والمواطنين المغاربة، وتسجل خروقات بهذا الخصوص.
إن دستور 2011 ينص على الحريات الأساسية، وديباجته تكرس تعلق المملكة وتشبثها بحقوق الانسان كما هو متعارف عليه عالميا، وأيضا التزامها بحماية وإشعاع مقتضيات حقوق الانسان، والقضاء على كل أشكال التمييز ضد أي كان ومكافحتها
.ولقد إلتزم المغرب، في نفس السياق، بإعطاء المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأولوية على القوانين الداخلية، وايضا القيام، تبعا لذلك، بإجراء الملاءمات اللازمة على صعيد التشريعات الوطنية.
وبالرغم مما سبقت الإشارة إليه أعلاه، فإن منظومة القانون الجنائي لا زالت تتضمن مقتضيات رجعية ومتأخرة عن التحولات التي شهدها المجتمع المغربي، ولا تنسجم مع ما تحقق من مكتسبات دستورية وقانونية ومؤسساتية عقب دستور 2011، ومن ثم هي تمثل مسا بحريات الأشخاص بيت الحكمة، يأمل اليوم في مرافقة المواطنات والمواطنين، الفاعلين السياسيين، مختلف الشخصيات والقوى في المجتمع، وذلك للعمل معا من أجل تعديل و تتميم هذه القوانين التي لا تتلائم مع تحولات مغرب اليوم، وأساسا لا تتلائم مع المقتضيات الدستورية والقانونية والمؤسساتية الحالية
أن المغرب الذي نريد هو مغرب الدولة المدنية التي لا تكتفي بالتشخيص و النقد بل تشكل فاعلا حقيقيا ذي قوة اقتراحية في دولة الحقوق و الحريات، لأن الإختيار الحر شرط أساسي للمواطنة التي هي أساس الديمقراطية؛
– نحن، الموقعين على هذا النداء،
ـ نثير انتباه السلطات والرأي العام الوطني إلى أن هذه القوانين الجنائية لا تتلائم أو تستجيب للتطلعات والديناميات المواطنة، وذلك لكونها لا تحترم حرية التعبير وحرية المعتقد، وغير منسجمة مع أحكام المعاهدات والمواثيق الدولية التي أقرها المغرب، ومع روح دستور 2011.
ـ نطالب باحترام الأذواق والقناعات والمعتقدات والآراء واختيارات العيش لكل شخص أيا كانت، كما نؤكد ألا أحد له الحق في استهداف شخص آخر بمبرر كون التعبير عن الأذواق والقناعات والاختيارات الفردية مس مشاعره الخاصة أو اختياراته المختلفة.
ـونجدد التذكير على كون المواثيق والمعاهدات الدولية، التي تحمي الحريات الفردية، تسمو على تشريعات الدول التي صادقت عليها بما فيها المغربـ
ندعو إلى تغيير القوانين الجنائية المناهضة للحرية والتي تكرس انتهاكا للحريات الفردية.ـ
ـنعلن هيكلة( لجنة المتابعة للدفاع عن الحريات الفردية)، والتي ستتولى تنسيق التفكير والمبادرات لصياغة مقترحات تعديل القوانين ذات الصِّلة بالحريات الفردية، على غرار المقتضيات المتعلقة بوقف الحمل الإرادي، حق امتلاك الجسد وغير ذلك، وذلك في إطار حق التقدم بملتمسات التشريع بحسب أحكام الفصل 14 من الدستور، والقانون التنظيمي رقم:64-14.
– ندعو كافة المواطنات و المواطنين، الفاعلين السياسيين، مختلف الشخصيات وقوى المجتمع المدني إلى دعم هاذا الملتمس كوسيلة حضارية و فعالة من أجل تعديل و تتميم هذه المقتضيات القانونية المجرمة للحريات الفردية للتوقيع على هذا النداء، إبعث كلمة:
أوقع على البريد الالكتروني التالي:
appel.libertesindividuelles@gmail.com

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً