بقلم/عمر العلاوي/تزارت
أمامنا رهانات كثيرة، و كل واحد منا يخضعها لسلم الأولويات حسب تصوره. لكن هناك رهان يستوجب من الجميع وضعه في صدارة كل انشغالاته، هو رهان التعليم.
في العالم القروي، نعلم جميعا أنه قطاع يعيش معاناة لا حصر لها. معاناة تنتفي معها كل شروط تكافئ الفرص و تدفع بنا جميعا للمساهمة في إعادة إنتاج آليات تتسبب في ضياع أجيال عديدة و تكريس مسار الانحدار العام لسلم الرقي الإجتماعي و الاقتصادي و الثقافي و القيمي. لا يختلف إثنان حول اعتبار قطاع التعليم هو القاطرة القادرة على جر باقي القطاعات نحو حلحلت مسار التنمية.
لا نبخس مجهود الدولة في هذا المجال، كما اننا لا نملك غير الإشادة بمجهودات عدة فاعلين و خاصة المجتمع المدني. لكن هل حقا تم منح ما يكفي من المجهودات لهذا القطاع؟
إن حاولنا الإعتماد فقط على معيار النتائج، حتما سنقول بأن هناك نقص و اخطاء وجب تداركها. وإن اعتمدنا مبدأ المسؤولية فالكل مسؤول. لكن ما العمل؟
وجب أولا شعور الجميع بالمسؤولية و محاسبة الذات، بعدها وجب على الجميع اخد المبادرة دون استصغارها مهما كانت صغيرة.
اقليميا، يجب شكر من يعمل في هذا المجال دون الشعور بأي مركب نقص. و البداية بالمديرية الإقليمية للتعليم و كل الاستاذات و الاستادة في القطاع العام، فعاليات المجتمع المدني و على رأسها مؤسسة أيت فاسكا المهتمة بقطاع التعليم الأولي و جمعيات محلية على مستوى الدواوير.
لكن وجب رفع السقف عاليا و المطالبة بتوفير أسباب تكافئ الفرص ما بين العالم القروي و المجال الحضري. فمبدا المساواة في المواطنة و في الواجبات يجب أن يقابله الواجب في الحقوق. فالعالم القروي يعيش الضياع المزمن في هذا الجانب. واجب كل الفعاليات وضع هذا الرهان على قائمة الأولويات.
