فلاش انفو24:عبد العزيز أحنو
اعتبارا للدور الهام الذي تقوم به المقالع ومستغلوا المقالع في مواكبة التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالبلاد ، وذلك بتزويد قطاع البناء والبنى التحتية بالمواد الأساسية التي تعتبر أحد أهم القطاعات في الإقتصاد الوطني ، فقد تم تخصيص حيز كبير من القوانين المنظمة لهذا القطاع ، لاسيما القانون رقم 27/13 المتعلق بالمقالع ،
بخنيفرة وكباقي مناطق المغرب ، تم الترخيص للعديد من المقالع ومن بينها مقالع بمنطقة واد سرو والخاضعة للنفوذ الترابي لكل من جماعتي تيغسالين ولهري ، شركات باتت تهدد البيئة والساكنة المحلية والتي تستغل مقاطع بجنبات نهر سرو ذو المياه العذبة تحت القنطرة ، ومقطع فوقي فوق القنطرة ، والتي لم تحترم ما سطر بدفاتر التحملات ، وبناء على التقارير التي قامت بها جمعية عمل المواطنة والإيكولوجيا التي دقت ناقوس الخطر منذ سنتين ، حول الخطر الذي تشكله هذه الشركات والذي يتجلى في قتل بويضات الأسماك الفريدة بالمنطقة التي تربط واد سرو بنهر أم الربيع وهي موقع اشغال الشركة ، والذي يعد عشا رطبا للأسماك من أجل التوالد والتزاوج للأسماك النادرة عالميا ،كسمك الزرقاء ، وذلك بانتشار زيوت المحركات والشاحنات بالمياه العذبة لنهر سرو ، مؤخرا قامت لجنة وزارية وأخرى عاملية بزيارة ميدانية في عهد العامل حاجير أوعلي و وقفت على حجم الكارثة البيئية ، وكذا عدم إلتزام هته الشركات التي تستنزف الخيرات الباطنية
لدفاتر التحملات ، من استغلال مفرط وعدم مراقبة الكميات المستخرجة ، واحترام اوقات العمل المسموح بها كما أنها تقوم بإستغلال الأراضي المجاورة والخاصة بالفلاحين الصغار ، وقد تم إصدار برقية عاملية (407) بتاريخ 09.02.2011 ، تطالب بالوقف الفوري لنشاط بعضها ، وبعد عقد إجتماع لللجنة المذكورة بمقر الجماعة الترابية لهري يوم 11.02.2011 ، والتي نصت على ما يلي :
– توقيف محطة تفتيت الأحجار إبتداء من يوم 11/02/2011
– إعطاء مهلة 15 يوما للشركة المذكورة لإخلاء الملك العام المائي من جميع الآليات المتواجدة بالمقلع
– تسوية الوضعية الجبائية اتجاه الجماعتين الترابيتين لهري وتيغسالين ، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع بني ملال .
ونظرا لما سبق فإن اللجنة قامت باتخاذ إجراءات الإيقاف نظرا للمخالفات المذكورة وبناء على شكايات المواطنين والجمعيات البيئية و فعاليات المجتمع المدني ونظرا لعدم إكتراث أرباب هذه الشركات بالقرارات الوزيرية والعاملية ، فقد تم توقيف جميع الأشغال التي تقوم بها إحدى الشركات . كما جاء في تقرير اللجنة التي ضمت ممثلين عن عمالة الإقليم وسلطات محلية ودرك ملكي وكذا ممثلي الحوض المائي ومصالح خارجية .
غير أنه وبعد أسبوع من التوقيف لوحظ إستئناف الشركة للأشغال أمام أعين ومسمع السلطات المحلية ، فهل هي تلاعب بالمحاضر الرسمية ؟ أم هوبحث في ثغرات الفانون من أجل إيجاد مخرج للشركة المذكورة لكي تستأنف أشغالها وبمباركة من العامل السابق حاجير أوعلي ، لاسيما وأن انباء تروج عن تشغيل آليات في ملك العائلة في إسم أشخاص آخرين .
أن الإختلال الواضح في طريقة الإستغلال وعدم إكتراث بعضها للقرارات الوزارية والعاملية ، والتي لم تراعي التوازنات البيئية وحمايتها، لاسيما وأن المادة 13 من القانون الخاص 27/13 ينص على ضرورة تقديم تقارير سنوية عن الوضعية البيئية لمقالعهم . كما تنص المادة 24 من نفس القانون ، على أنه إذا تبين أن إستغلال المقلع يشكل للساكنة المجاورة والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والموارد والحيوانات والبيئة ومختلف الأحياء والوحيش والمنابع المائية ، مخاطرا أو مضارا ، فإن السلطات والإدارة تقوم بطلب المستغل بإتخاذ التدابير اللازمة ، وفي حالة التعاقص ، تصدر الإدارة أوامر فورية بإيقاف جميع الأشغال وتتخذ كافة الإجراءات لتفادي المخاطر والأضرار .. ترى هل العامل السابق تحدى القوانين ، أم أن المقلع لا يخضع للقوانين المعمول بها بالبلاد ؟
