بقلم/عمر العلاوي/رئيس جماعة تزارت
مند ترسيخ نظام الجماعات المحلية و خاصة بعد ظهير 1976 ، طفحت إلى سطح النقاش العام جدلية العلاقة التنظيمية و النظامية التي تربط بين الموظف و المنتخب. وهي علاقة تخضع لاطارين رئيسيين :
أولا: الإطار القانوني، الذي سعى من خلاله المشرع إلى إخضاع هذه العلاقة إلى نصوصه وفق رؤية تحاول ضبط المجال الجغرافي للجماعات الترابية وتنميته من خلال نخب تنبثق من نفس المجال و تنتمي إليه، مع وضع موارد بشرية مؤهلة- موظفين- رهن إشارة هذه التنظيمات الترابية لخدمة هذه الرؤية.
ثانيا: إطار سوسيولوجي خاضع لنظريات ملازمة لكل السياقات التنظيمية ” تتواجد أينما وجد تنظيم أو تجمع عدة أفراد ” كنظرية التنظيمات théorie des organisations- و ما تستتبعه من توترات و صراعات فردية و جماعية ، إلى جانب نظرية البيروقراطية و التراتبية التي تغدي بدورها الصراعات الناتجة عن النظرية الأولى.
هذين الاطارين، بقدر ما يمكن أن يساهما في التكامل بين الفئتين( موظفين و منتخبين ) بقدر ما يمكن أن يخلق تصارع و تصادم؛ ليس بين الفئتين فقط، بل و كذلك داخل كل فئة على حدة.
قانونيا، تعدد الأنظمة الوظيفية و تخصيص نظام شبه خاص للوظيفة الجماعية له تبعات سلبية بالنسبة للموظف الجماعي سواء على المستوى البسيكولوجي أو الاعتباري، كما أن الغاية منه هو- حسب المتداول في العلوم الإدارية- هو الحد من تمرد الإداري على السياسي و الإخلال باستقرار المؤسسات الجماعية.
سوسيولوجيا و كذا تنظيميا، خضوع الإداري للسياسي الذي يكون في الغالب غير مؤهل لضبط تلك العلاقة، تنتج عنه توترات معرقلة للمبدا الأساسي الذي خلقت من أجله التنظيمات الترابية.
فالتراكم التاريخي للصراع بين الفئتين “الموظف ينعث السياسي غالبا بالامي أو المتصرف بفكر الباترونا التقليدي و هي حالة واقع، السياسي ينعث الموظف بالمتمرد و المعرقل و هي حالة تابتة احيانا” خلقت واقع ثالت وجب على المشرع أخده بعين الإعتبار لتحيين القوانين التنظيمية.
فهل يمكن ضمان استقلالية الإداري عن السياسي بنصوص قانونية تحفظ كرامة الموظف و تضمن نجاعة السياسي و تنفيد رؤيته؟
