عبد الحق العبوبي
تم الاسبوع الماضي افتتاح اجتماع موسع لعرض أول مشروع تصميم لتهيئة مدينة الصخيرات وإبداء الملاحظات التقنية الصرفة ، في أفق تحيين الصيغة الحالية قبل القيام بالبحث العمومي لفائدة عموم المواطنين بالجماعة من أجل الاطلاع عليه وتقديم ملاحظاتهم بخصوص ما تضمنه من مقترحات.
وقد انعقد الاجتماع بحضور رئيس المجلس الجماعي للصخيرات ، ورئيس مجلس عمالة الصخيرات تمارة وممثل مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ، ومديرة الوكالة الحضرية بالصخيرات تمارة ، ومديرة المركز الجهوي للاستثمار بالرباط ، ورئيس المنطقة الاقليمية للامن الوطني وممثلو جميع المصالح الخارجية و القطاعات الحكومية المتواجدة بالاقليم.
وتطرقت كلمة عامل الاقليم الذي افتتح اللقاء لأهمية وضرورة مساهمة جميع القطاعات المتدخلة من خلال إبداء رأيها لبلورة النسخة المقترحة ، كما تدخل مدير مكتب الدراسات الذي أعد المشروع بإشراف من الوكالة الحضرية للصخيرات تمارة حيث عرض مضامين مشروع تصميم التهيئة بتفصيل و إبراز أهم مكوناته والقيمة المضافة للصيغة الحالية مقارنة مع الصيغة الأولية التي تم الاشتغال عليها قبل سنوات.
وقد عبر رئيس المجلس الجماعي لمدينة الصخيرات ،عن اهمية القيمة التاريخية للقاء من خلال مناقشة صيغة حية لمشروع تصميم التهيئة لمدينة الصخيرات ، كمنعرج حقيقي في مسلسل التنمية المجالية للمدينة بعد تأخير دام عشر سنوات تقريبا عن التاريخ الذي كان من المفروض ان يتم فيه تحيين تصميم التهيئة المعتمد ، حيث أن أول تصميم عرفته المدينة يضيف رئيس المجلس الجماعي تم إصداره سنة 1999، و كان من اللازم تحيينه و إصدار الصيغة الجديدة سنة 2009 ، إلا أن ذلك لم يتم ، لتستمر المدينة في اعتماد التصميم القديم بشكل لا يتناسب و التطور السيوسيو مجالي الطبيعي للمدينة ، بدون رؤية تعميرية واضحة .
رئيس المجلس أشار كذلك ، أنه كانت هناك مبادرة لإخراج تصميم تهيئة قطاعي للجزء الشمالي على ضفاف وادي يكم خاص تم من خلاله فتح منطقة خاصة بالوحدات الصناعية من الدرجة الثانية (In2)، خلقت انتعاشا اقتصاديا متميزا ، و ساهمت في خلق فرص شغل كثيرة لابناء المنطقة و جعل مدينة الصخيرات وجهة حقيقية للمستثمرين ، مردفا أن مطلب إخراج تصميم التهيئة لباقي أجزاء المدينة بقي قائما و ملحا.
و بخصوص عمق الموضوع المتعلق بالملاحظات التقنية حول المشروع ، فقد أوضح رئيس المجلس أنه رغم أن المشروع الحالي لم يفتح جميع المناطق للتعمير و ءبقى على مناطق كثيرة مضمنة في التصميم كمناطق فلاحية (Réserve Agricole : RA)، فإن له مجموعة من نقط القوة التي تجعل منه تصميما يرقى إلى تطلعات الجميع ، ذكر منها على سبيل المثال :
– فتح المنطقة المضمنة في التصميم القديم بعبارة RS (Réserve Stratégique ) للتعمير، ممتدة على مساحة 400 هكتار تقريبا ، و متواجدة على الجهة الغربية للطريق الجهوية 322 (الطريق الشاطئية)في اتجاه وادي شراط ، واعتبارها في التصميم الجديد منطقة قابلة للبناء وفق مشاريع سياحية مندمجة ZPI : Zone de Projet Intégré
– حذف الحزام الاخضر من وسط المدينة في التصميم القديم لفسح المجال للتوسع العمراني و الابقاء عليه في ضفتي واد شراط و وادي يكم.
– امكانية اعتماد علو سفلي+4طوابق في التصميم الجديد في الشوارع التي يساوي او يفوق وسعها 20متر ، مما يستجيب و مطالب الساكنة و ينعش ميزانية الجماعة.
– ادماج المشاريع الحالية و التي قيد الترخيص في التصميم الجديد ، خاصة مشاريع ايواء قاطني دور الصفيح و مشاريع الاستثناء ، و ذلك في قالب مندمج ، إذ أن هذه المشاريع كانت مبرمجة في أماكن بعيدة عن المركز شيئا ما ، و بالتالي فإدماجها في نسق عمراني مندمج نعتبره شيئا إيجابيا.
– توسيع المنطقة الصناعية و إضافة أكثر من 200 هكتار جديدة على الجهة الشمالية الغربية من شارع الحسن الثاني في اتجاه مدينة تمارة ، مما سيعزز البعد الاقتصادي للمدينة.
– تغيير مساحات البقع المخصصة لإقامة الوحدات الصناعية و اعتماد مساحات أصغر ، ابتداءا من 400 متر ، خلافا لما كان عليه الأمر سابقا في المنطقة الصناعية الحالية حيث أن مساحات البقع الصناعية تناهز 2000 متر مربع للبقعة مما يجعل امر اقتنائها امرا صعبا من لدن المستثمرين.
– إضافة مناطق جديدة ترفيهية (Zones de Loisirs) ، تم تضمينها في مشروع التصميم الجديد تحت اسم مناطق ZAL ، مما سيساهم في جلب استثمارات نوعية لطالما كانت مطلبا ملحا من طرف الساكنة.
– الاستجابة لمطلب الساكنة من خلال تضمين مشروع تصميم التهيئة لساحات عمومية و مناطق خضراء جديدة كمتنفس للمواطنين تفتقر إليه المدينة بشكل كبير.
– تخفيض مساحة الأراضي الفلاحية المخصصة للتقسيم من 5ha الى 1ha ، و هذه نعتبرها يضيف السيد الرئيس قفزة نوعية غير مسبوقة في تدبير المناطق المتواجد خارج المجال الحضري للجماعة (RA).
و في انتظار التوصل بالصيغة المحينة بعد الاخذ بعين الاعتبار بجميع الملاحظات الخاصة بالقطاعات الحكومية المتدخلة من طرف الجماعة ، فقد شدد الرئيس على أن هذه الخطوة التاريخية ستفتح آفاقا جديدة في المجال التنموي للمدينة و تستدعي نقاشا حقيقيا داخليا للاستثمار الأمثل للمعطيات السوسيو اقتصادية المتاحة وتسخيرها بشكل يجعل من المدينة نواة اقتصادية بامتياز و قطبا سياحيا لا يمكن مجاراته على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة.
