فلاش انفو24
جرى اليوم الثلاثاء بمراكش، التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقوية كفاءات الموارد البشرية بين وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ومجلس جهة مراكش آسفي.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية السيد محمد بن عبد القادر ورئيس مجلس جهة مراكش آسفي السيد أحمد اخشيشن، إلى تنمية علاقات التعاون بين الطرفين في مجال التدبير الحديث للموارد البشرية ودعم الإدارة الالكترونية وتطوير الأنظمة المعلوماتية و تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية وتحسين جودة الخدمات وتحسين الاستقبال.
وبموجب هذه الاتفاقية يلتزم مجلس جهة مراكش آسفي بوضع الموارد البشرية والتقنية اللازمة لتنفيذ برنامج العمل المعتمد وتوفير البيانات المرجعية الخاصة بمجلس الجهة اللازمة لتطوير الأنظمة، وتنظيم دورات تكوينية للموارد البشرية المعنيين ببرنامج العمل.
من جهتها، تلتزم وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ، على الخصوص، بوضع رهن إشارة مجلس الجهة الأنظمة والبرامج والتجارب التي تطورها والهادفة إلى تحسين الخدمات العمومية، وكذا خبراء الوزارة لتكوين موظفي الجهة في المجالات ذات الصلة بالإدارة وتدبير الموارد البشرية وتقديم الدعم والمواكبة لمجلس الجهة لتطوير الأنظمة المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتحسين الخدمات الإدارية.
وأبرز السيد محمد بن عبد القادر، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية تروم وضع الخبرات المتوفرة بالوزارة رهن إشارة الجهة وخاصة في ما يتعلق بتقوية كفاءات مواردها البشرية، مضيفا أن التوقيع على هذه الاتفاقية يشكل لحظة قوية في مسار ورش إصلاح الإدارة بالمغرب الذي وضعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في صدارة الأولويات الوطنية.
وأكد على أن مفهوم الخدمة العمومية الذي تم تكريسه بمقتضى الدستور، أصبح مهيكلا ومؤطرا لأي رهان متعلق بتحديث وتطوير الإدارة، مبرزا في هذا السياق ، أن تحقيق أي نموذج تنموي يتطلب ارساء جهاز إداري متطور وفعال.
وأشار السيد محمد بن عبد القادر إلى أن إصلاح الإدارة المغربية يرتكز على اعتماد مقاربة تحويلية تتمحور حول أربع تحولات مندمجة تتمثل في التحول التنظيمي والتدبيري والرقمي والتخليقي.
من جهته، أوضح رئيس مجلس جهة مراكش آسفي السيد أحمد اخشيشن، أن هذه الاتفاقية تروم تجويد المرافق العمومية وضمان إرضاء المرتفقين وتحسين جودة الخدمات الإدارية والتدبير الأمثل للموارد البشرية.
وأبرز أن مجلس الجهة يراهن من خلال تفعيل هذه الاتفاقية على ربح تحدي الخدمات البين وزارية كرهان محوري وأساسي لما يتيحه هذا التوجه التدبيري من انتهاج أساليب التنسيق والتشاور البين قطاعي وأيضا كسب رهان الالتقائية اعتبارا لدورها في حسن الاستهداف ومالها من فعالية ونجاعة في تحقيق الأهداف التنموية المتوخاة ، وكذا ربح رهان التقييم الجيد للسياسات العمومية من أجل الإدراك الدقيق والبين للنواقص والاختلالات.
وأضاف أن النهوض والارتقاء بأداء النخب الإدارية يستلزم ترسيخ أسلوب تدبيري جديد يعتمد على تنمية الكفاءات وتشجيع المواهب الإدارية واستقطاب الطاقات وكذا الانفتاح على الأساليب المبتكرة في التدبير المقاولاتي والاستئناس بالتجارب المثلى في القطاع.
