قال وزير العدل، محمد أوجار، إن مجموع العمليات التي تم إنجازها بواسطة ’التطبيق’ الإلكتروني لتدبير صناديق وحسابات المحاكم، منذ بدء العمل بها السنة الماضية، بلغ مليونين و19 ألف و552 عملية.
وأبرز أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب أمس الاثنين، حول موضوع ’وضعية الاكتظاظ والتأخر الذي تعرفه صناديق المحاكم’، أن هذا التطبيق، التي تم العمل به في 16 يوليوز 2018، تم تثبيته بـ112 محكمة، مشيرا إلى أنه سيتم بعد ذلك تثبيته بمراكز القضاة المقيمين.
وأشار الوزير إلى أن تنزيل هذه التطبيقية تم في إطار تنسيق وتعاون وثيق بين كافة المتدخلين في المشروع، سواء على صعيد الوزارة، أو على صعيد باقي الشركاء، خاصة مصالح صندوق الإيداع والتدبير والمؤسسات التي تدير وتشرف على العمليات البين بنكية المتعلقة بالأداء الإلكتروني.
وأكد على أن هذا التطبيق سيمكن من تحقيق قفزة نوعية في مجال تدبير العمليات التي تتم بصناديق المحاكم، وخاصة على مستوى الاستغناء التام عن العمل اليدوي والسجلات، وتسهل احتساب كافة الرسوم القضائية بدقة وبطريقة أتوماتيكية، وتوفير معطيات آنية ودقيقة حول الاستخلاصات والمصاريف، وتقليص هامش الخطأ إلى الصفر، وتوحيد الاجراءات والرسوم المطبقة على مستوى مختلف المحاكم.
يذكر أنه في إطار مشروع المحكمة الرقمية الذي تسعى وزارة العدل إلى تنزيله في أفق سنة 2021، تم إعداد وتثبيت عدد من التطبيقيات والبرمجيات التي تهدف إلى ترسيخ وتكريس التدبير الإلكتروني واللامادي للإجراءات والمساطر القضائية، وذلك من أجل دعم أداء المحاكم والرفع من نجاعتها.
