ذكر التلفزيون الرسمي السبت أن محكمة جزائرية استدعت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال، وهما من الشخصيات المرتبطة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك فيما يتصل بتحقيق في تبديد المال العام و’امتيازات غير مشروعة’.
وتأتي الخطوة بعدما قال قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح قبل أيام إنه يتوقع محاكمة أفراد من النخبة الحاكمة بتهمة الفساد.
وتنحى بوتفليقة قبل أسبوعين بعد 20 عاما في السلطة مذعنا لضغوط من الجيش ومظاهرات على مدى أسابيع من قبل شبان بصفة أساسية تطالب بالتغيير.
لكن الاحتجاجات، التي بدأت في 22 فبراير وظلت سلمية إلى حد كبير، لا تزال مستمرة حيث يرغب الكثير في إقصاء نخبة تحكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962، ومحاكمة أفراد يتهمونهم بالفساد.
وتولى أويحيى رئاسة الوزراء عدة مرات تحت حكم بوتفليقة، ويرأس أيضا حزب التجمع الوطني الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم مع حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم الذي ينتمي إليه بوتفليقة، وتولى محمد لوكال رئاسة البنك المركزي في عهد الرئيس السابق.
وعُين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليوز.
