أدانت المحكمة الابتدائية بتاوريرت، أمس الخميس، رئيس الجماعة القروية لقطيطير بإقليم تاوريرت، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت بـ5000 درهم، على خلفية الاتهام الموجه إليه بالارتشاء بـ 500 درهم.
وكشفت مصادر موثوقة ، أن المحكمة قضت كذلك بمنع رئيس الجماعة المذكور من الترشح لثلاث سنوات، فيما أدين المشتكي في ذات القضية، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، في قضية الارتشاء.
وكانت عناصر الدرك، قد اعتقلت رئيس المجلس الجماعي المدان، متلبسا بتسلم رشوة مقدرة في 500 درهم من شخص مقابل تسهيل عملية تصحيح الإمضاء لإحدى الوثائق.
