تجسد المبادرة التي أقدمت عليها المندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج، القاضية بترحيل سجناء أحداث الحسيمة إلى سجون بمدن الشمال، (تجسد) مبادرة إنسانية تجاه المعقتلين وعائلاتهم، بعيدة عن المزايدات السياسية، وعما يصدر عن محترفي الدفاع عن حقوق الإنسان، الذين لا يهمهم أن يتم تحقيق حقوق الناس، فالترحيل إلى سجن قريب من العائلة يعتبر من أهم حقوق السجين.
فللسجون قواعد انضباط يحددها القانون، المنبثق من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبالتالي فالترحيل يتم وفق ضوابط قانونية صارمة يتم من خلالها احترام حقوق السجين ورعاية كرامته، إذ لا توجد ترحيلات تأديبية ولكن هناك تصنيف للسجون، وفق الأحكام الصادرة في حق السجين وكذلك هناك معايير تصنف السجناء حسب خطورتهم، وطبقا لهذه المعايير يتم التعامل مع المعتقلين مهما كانت خلفياتهم.
وهذه المبادرة نابعة مما هو إنساني أكثر من خضوعها للقانون، لأنها خضعت لمعايير تقريب السجناء من عائلاتهم، أكثر من انضباطها لتصنيف السجناء، وذلك من أجل تخفيف العبء عن العائلات، التي كانت تضطر للسفر من الحسيمة ونواحيها إلى الدارالبيضاء قصد زيارة ذويهم، وتأتي مبادرة اليوم استجابة لما هو إنساني حتى لو لم يكن طلبا من السجناء أو من عائلاتهم
