طالب المكتب الجهوي، للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، بجهة مراكش آسفي بفتح تحقيق من الرئيس الجهوي لهيئة الأطباء، بفتح تحقيق في ملابسات خطأ طبي نتجت عنه عاهة مستديمة لطفلة
وافاد المركز انه تلقى ملفا من أسرة السيد يوسف هادي، يستفاد من وثائقه أن إبنته القاصر المزدادة بتاربخ: 2008/11/10، كانت تخضع للعلاج بعيادة الطبيب “م – ش”، وسبق له أن أجرى لها عملية جراحية على مستوى أصبعها الخامس بيدها اليسرى، كما يثبت من الشهادة الطبية الصادرة عنه.
واضافت مراسلة المرصد أن البنت القاصر أصيبت من جراء العملية الجراحية المذكورة بتشوه و اعوجاج على مستوى أصبعها، علما أن ذلك أدى إلى فقدان كلي وشامل لأدائه الوظيفي ومعلوم أن التشويه والإعوجاج نتجا عن الخطإ الطبي الذي إرتكبه الطبيب أثناء إجراء العملية.
كما اشار المرصد أن الطبيب رفض تمكين والدي الضحية القاصر من الملف الطبي المتعلق بها، لاسيما وأن العملية أجريت للبنت القاصر وعمرها لا يكاد يتجاوز ست سنوات مشيرا أن المكتب الجهوي، في شخص رئيسه، حاول الإتصال بالدكتور، غير أنه لم يتلق أية إجابة.
و إضافة إلى ما ذكر، فلقد سبق للسيد رئيس المكتب الجهوي، أن إتصل بوزير الصحة، وكذا بالسيد الكاتب العام للوزارة السيد أحمد نجمي، دون تلقي أي جواب.
لذلك، تقدم بشكاية لرئيس هيئة الاطباء، ملتمسا منه إيلاء الشكاية العناية اللازمة، مع ملتمس فتح تحقيق شفاف وشامل في هذه القضية، خاصة ظروف وملابسات إجراء العملية، والمعلومات المقدمة من السيد الطبيب لوالدي البنت القاصر، وذلك حفاظا على حقوق أسرة السيد يوسف هادي، لاسيما وأن
الأمر يتعلق بطفلة قاصر، و إستحضارا كذلك للقوانين الوطنية التي تهدف إلى حماية الطفولة، وكذا الإتفاقيات الدولية ذات الصلة
