الادبيات السياسية لحزب الوسط الاجتماعي
الحلقة الاولى
قطاع الصناعة العصرية والتقليدية
إعداد : قسم الاعلام بحزب الوسط
الحاج نجيم عبد الاله السباعي
تمثل منطلقات الحزب وتوجهاته نهجا سياسيا ديمقراطيا واجتماعيا يهدف إلى تحقيق المصالح الحقيقية للمواطنين وفق منظور يواكب مختلف التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي في هذا الاتجاه و إعطاء فكرة المغرب الجديد مضمونها الوظيفي في مجال التنمية المستدامة بمفهومها الشامل و البناء المتجدد و ذلك بإشراك كل الطبقات والفئات والفعاليات الاجتماعية في صناعة القرار السياسي والحقيقي والمساهمة في تسيير شؤون البلاد داخل جو تسوده روح الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
تكلمنا في الحلقة الاولى والثانية بالنسبة للقطاع الفلاحي على موضوع الماء الري والسقي وخطورة ندرة المياه سواء بالنسبة للشرب او السقي واستنزاف الثروات المائية بالنسبة لحفر الابار عشوائيا في الضيعات الفلاحية
كما تكلمنا عن التنمية الفلاحية وخاصة من منظور برنامج حزب الوسط الاجتماعي الدي يركز على تشجيع التعاونيات وكذا ىالفلاح الصغير ، واشرنا الى خطاب صاحي الجلالة الداعي لخلق طبق وسطى في العالم القروي ودلك بتشجيع الفلاحة وتوزيع الاراضي السلالية
وخاصة ان برنامج حزيب الوسط الاجتماعي يركز على :
ضرورة الاهتمام بالأراضي البورية وذلك بتوفير وسائل أكبر فعالية كالسقي المحوري والتنقيب عن المياه الجوفية في جميع المناطق مع الأخذ بعين الاعتبار ازدياد تناقص المياه الجوفية و ضرورة الحد من الإفراط في استعمالها، وتربية المواشي، و الاعتناء بالغابات والمراعي.
ضرورة إلغاء الظهير المؤرخ في 27/04/1919 ، المتعلق بأراضي الجموع و السلالة ، لكونه لا يضمن حقوق الساكنة على أراضي أجدادهم ، رغم توفرهم على الوثائق الثبوتية ، كما لا يتضمن مسطرة واضحة المعالم لتسيير و إدارة تلك الأراضي ، علما أن الظهير أصبح متجاوزا بالنظر إلى تطور الإدارة المغربية في علاقتها بالسكان ، باعتبارها إدارة من الضروري أن تهتم بكرامة و راحة المواطن و العمل على الحد من الهجرة نحو المدينة .
سنتكلم في هده الحلقة العاشرة على قطاع الصناعة العصرية والتقليدية بالنسبة لبرنامج حزب الوسطالدي يقول في برنامجه ما يلي :
قطاع الصناعة العصرية والتقليدية
الصناعة العصرية :
تعتبر المواد الفلاحية والمعدنية والبحرية من بين الإمكانيات التي تقوم عليها الصناعة العصرية في بلادنا، إلى جانب توفر عدد من المواد الأولية التي تساعد على خلق الاكتفاء الذاتي بالنسبة للمنتوجات الأساسية بذلا من تصديرها كمواد خام و بأثمان بخسة..
وتساهم الاستثمارات في الصناعة الصغيرة و المتوسطة في التنمية الاقتصادية بما يؤدي إلى رفع مستوى الدخل القومي وضمان التشغيل للأيدي العاملة إثراء للرصيد الوطني بالعملة الصعبة من خلال تنمية المبادلات الخارجية والحفاظ على الميزان التجاري لصالح بلادنا انتهت فقرة برنامج الحزب .
المغرب واحدة من دول بلاد المغرب العربي التي تقع شمال القارة الإفريقيّة، لها سواحلٌ بحريةٌ على البحر الأبيض المتوسط في الشمال، والمحيط الأطلسي غرباً، وهي من الدول النامية إذ تتدخل الحكومة المركزية في توجيه الاقتصاد ورسم سياساته لما به مصلحة البلاد.
أهم الصناعات في المغرب
غالباً ما تعتمد الصناعات في الدول النامية على المواد الأولية المتوفرة فيها، لذلك تعتبر الصناعة في المغرب ضمن هذه القاعدة، وأهم هذه الصناعات: الصناعات السمكية إنّ الموقع الجغرافي للمغرب يؤهله لبناء قاعدةٍ اقتصاديةٍ قويةٍ، فامتلاك السواحل على البحر المتوسط شمالاً وعلى المحيط الأطلسي غرباً وفّر للمغرب مياهً إقليميةً غنيةً بثرواتٍ سمكيةٍ كبيرةٍ، لذلك تعتبر صناعة الأسماك من الصناعات الغذائية القديمة في المغرب العربي، وقد وجدت نقوشاً قديمةً تدل على قِدَم حرفة صيد الأسماك، وأنها كانت الحرفة الرئيسية لسكان المناطق الساحلية، بل وكانت الشواطئ سبباً من أسباب طمع الإسبان في المغرب واقتطاع أجزاءٍ كبيرةٍ من مياهها الإقليمية، وفي مراحلَ قديمةٍ تم احتلال الموانئ البحرية لضمان السيطرة على شواطئها البحرية، وتعتبر الأسماك المغربية من السلع الرئيسية التي تُصدّر إلى الخارج، وتساهم بنسَب كبيرةٍ في الاقتصاد المغربي. الفوسفات يحتل المغرب العربي المرتبة الثانية على مستوى العالم في تصدير مادة الفوسفات، وتمتلك المغرب ثلاثة أرباع الاحتياط العالمي من مادة الفوسفات، وتقوم على هذه الثروة الكثير من الصناعت المحلية، وخاصةً صناعة الأسمدة بأنواعها، إذ تغطي كامل احتياجاتها المحلية، ويرافق تصنيع مادة الفوسفات الحصول على اليورانيوم، إذ تقدر كمية اليورانيوم الذي يمكن استخراجه من احتياط الفوسفات بحوالي ستة ملايين طن وهذا يعادل ضعف المخزون العالمي من هذه المادة المكتشفة حالياً. الصناعات التقليدية تشتهر المغرب بصناعاتها الزخرفية التقليدية، ويتم عملها بمهارات عاليةً جداً، وتُشكّل هذه الصناعة رديفاً مهماً لقطاع السياحة في المغرب، ويحتل قطاع السياحة دواراً بارزاً في الاقتصاد المغربي، وهذا القطاع يسير في تطوّرٍ سريعٍ، خاصةً وأنّ المغرب يزخر بالمواقع الأثرية والمناطق السياحية، والمناظر الطبيعية الجميلة، وقد ساهم هذا القطاع في تشغيل الأيدي العاملة والحد من البطالة. الصناعات الغذائية المغرب غني بالمصادر المائية الجارية، والتربة الخصبة في كثير من السهول خاصةً السهول الفيضية على طوال الأنهار، لذلك تم بناء اقتصادٍ زراعي كبيرٍ لمختلف أنواع الخضروات والفواكه، ويتم تصنيع الكثير من هذه الأصناف وتصديرها إلى الأسواق العالميّة. المشكلة التي تواجه الصناعة في الغرب هي نقص مصادر الطاقة، فتستورد حاجتها من مصادر الطاقة من الخارج، ممّا يؤدي إلى زيادة المديونية الأمر الذي يؤدّي إلى البطء في تقدم
المؤسسات الصغيرة ودورها في التنمية
لقد أصبح موضوع تنمية الؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي من الموضوعات التي تلقى اهتماما متزايدا من طرف المنظمات الدولية و المحلية فضلا عن اهتمام الباحثين الاقتصاديين باعتبارها أفضل الوسائل للإنعاش
نظرا لسهولة تكيفها و مرونتها التي تجعلها قادرة على الجمع بين التنمية الاقتصادية و وسيلة إيجابية لفتح أفاق العمل من خلال توفير مناصب الشغل و خلق الثروة، و رفع تحـديات المــنافسة و غزو الأسواق الخارجية في ظل اقتصاد السوق من هذا المنطلق، فإن هذه الورقة البحثية يهدف في الواقع إلى محاولة إبراز دور و أهمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و مدى قدرتهاا
على المساهمة في التنمية الاقتصادية كما تحاول الكشف عن الضغوطات المختلفة التي أفرزها التحول نحو اقتصاد السوق، هذه الضغوطات
التي تشكل في الواقع عقبات في طريق تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بل و
مؤسساتنا الصغيرة و المتوسطة، ثم محاولة استجلاء أفضل الوسائل و الأساليب التي يمكن استخدامها لكـفالة التطور الأمثل و القدرة
على المنافسة لهذه المؤسسات في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة و تحديات العولمة، و هذا ما يقودنا إلى الاعتماد على المنهج الوصفي
لقد حدد حزب الوسط الاجتماعي خمس نقاكط مهمة في المجال الصناعي عبر برنامجه الغني نوردها في ما يلي:
1-يجب خلق نشاط اقتصادي جهوي لتوزيع الصناعات بشكل متوازن و كيفية عادلة على كل الجهات وخاصة منها الأشد احتياجات إلى النهوض التنموي.
2-خلق مناطق صناعية جديدة كوحدات تتجاوب والخصوصيات المحلية والجهوية وخاصة في العالم القروي.
3-تحسين المنتوج الوطني في الأسواق الخارجية بإقامة المعارض و الترويج له ليتناسب مع متطلبات المستهلكين في الداخل والخارج.
4-متابعة التقدم الصناعي الذي يعرفه العالم اليوم وتكوين اليد العاملة التقنية التي بمقدورها مسايرة التقدم.
5-العمل على تشجيع و خلق صناعات خدماتية لتشغيل اليد العاملة بكثافة مع إعطاء الامتياز للمستثمرين في هذا المجال الحيوي ، و البحث بجدية عن الأسواق الخارجية و عقد شركات مع فاعلين دوي تجربة و قادرين على فتح الأسواق في وجه الصناعة الوطنية .انتهت فقرة برنامج الحزب
وسنورد هنا في هده الحلقة الاولى بالنسبة للصناعة خلق نشاط اقتصادي جهوي
وخلق مناطق صناعية و تحسين المنتوج الوطني في الأسواق الخارجية
كما ورد في برنامج الحزب
بالنسبة لوضعية مؤشرات التنمية السوسيو-اقتصادية الجهوية
شهد المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة، سواء على المستوى
الوطني أو الجهوي. وتعكس مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التحسن الكبير الذي سُجل في
قطاعات التربية والصحة والبنيات التحتية والنمو الاقتصادي والذي يُتوّج الجهود الكبيرة التي بذلتها
الدولة والجماعات المحلية والقطاع الخاص.
إطار تفعيل مشروع الجهوية الموسعة الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته،
سيتعين على الجهات لعب دور أساسي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الصدد،
قامت اللجنة الاستشارية للجهوية بالتفكير في الشروط الواجب توفرها حتى يتسنى للجهات الاضطلاع
بشكل فعال بدورها في مجال صياغة وتنفيذ السياسات المحلية.
ولهذه الغاية، تم القيام بتشخيص شمولي للوضع القائم، من أجل التوصل إلى مقترحات واقعية حيث
تمت مقارنتها بالتجارب الدولية الأكثر نجاحا في هذا المجال. وقد مكنت هذه الحصيلة التشخيصية من
إبراز الإنجازات المحققة خلال العشرية الأخيرة وتسليط الضوء على الاختلالات والمعيقات التي تقف
أمام مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات.
وعليه، ورغم تحقيق العديد من المنجزات الهامة، فإن الفوارق ما بين الجهات في مجال النمو
الاقتصادي والتنمية البشرية والاستفادة من الخدمات الأساسية لا تزال قائمة إلى اليوم. وُتظهر
المؤشرات تباينا كبيرا في النمو ما بين الجهات وتمركزا للثروة الوطنية على الشريط الساحلي الممتد
من طنجة إلى أكادير.
وإلى جانب ذلك، فإن دراسة المالية المحلية تشير إلى ضعف الموارد المالية التي تتوفر عليها
الجماعات المحلية بصفة عامة والجهات على الخصوص والتي لا تستفيد البرامج الهادفة إلى تعزيز
النمو الاقتصادي الجهوي إلا من جزء يسير منها. ينضاف إلى ذلك عدم استغلال الإمكانيات الجبائية،
وعجز الجماعات المحلية عن صرف كافة مواردها ومحدودية اللجوء إلى الاقتراض وتعقد المساطر
وضرورة تعزيز الموارد البشرية. في هذا السياق، تظل الدولة الفاعلَ الرئيسي في مجال التنمية
الاقتصادية والاجتماعية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المؤسسات العمومية التابعة لها.
وعلى ضوء مختلف هذه الخلاصات، استطاعت اللجنة الاستشارية للجهوية أن تحدد سلسلة من التدابير
الرئيسية الكفيلة بتقوية المكتسبات وخلق الظروف المواتية للنهوض بهذا المشروع.
وتصب هذه الاقتراحات في اتجاه تعزيز مبادئ الإنصاف وضمان انخراط المجتمع ككل في هذا
المشروع من خلال إحداث أدوات مالية من قبيل صندوق التأهيل الاجتماعي الذي يهدف إلى القضاء
على مظاهر العجز الكبرى المسجلة في القطاعات المتعلقة بالتنمية البشرية. وسيكون عبارة عن أداة
اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 8
تندرج في إطار مبدأ أكثر شمولية يتعلق بالتضامن الترابي والمساهمة في تقليص التفاوتات الموجودة
Effets ) بين الجهات. أيضا، ينبغي لهذا التضامن أن يرتكز على تحسين التأثيرات الموا ِ زنة
للنظام الحالي لتحويل الموارد ووضع آلية ملاءمة قادرة على إعطاء محتوى ملموس (péréquatifs
ومباشر لهذا المبدأ.
ومن ناحية أخرى، فإن اللجنة الاستشارية للجهوية، اقتناعا منها بأن تعزيز دور الجهات في مجال
التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرتبط بالوسائل التي ستوضع رهن إشارتها وانطلاقا من الحصيلة التي
توصلت إليها حول المالية المحلية، قد قامت باقتراح المحاور الأساسية للإصلاح التي يتعين تطبيقها
الجهوية وتنمية المناطق الصناعية
تعد الجهوية اليوم من أبرز السمات التي تميز الأنظمة السياسية والإدارية المعاصرة ، وهي شكل جد متطور لنظام اللامركزية ، ووسيلة ديمقراطية مثلى لإشراك الساكنة في تدبير شؤونهم من خلال مؤسسات جهوية ومحلية تحظى بصلاحيات واسعة وإمكانيات بشرية ومادية هامة دون المس بسيادة وكيان الدولة.
فموضوع الجهوية المتقدمة من المواضيع الأكثر أهمية في مسلسل الإصلاح الذي أطلقته السلطات العمومية من أجل تسريع وتيرة التنمية والتغلب على تحديات العولمة، والمجهودات المبذولة في هذا الشأن تندرج في إطار تدعيم مسلسل اللامركزية عبر سن ترسانة قانونية وتنظيمية تمكنها من الحصول على من الموارد والآليات الضرورية التي تمكنها من تقوية التدبير واتخاذ القرارات المحلية.
فالرهان على الجهوية اليوم رهان على التنمية الشاملة ، رهان على تحديث البنية المؤسساتية للدولة ، لما ستتيحه الجهوية من تحقيق التقدم والتطور الاقتصادي والاجتماعي لكافة المناطق ، عبر وضع مخططات واستراتيجيات مختلفة وبرامج لمكافحة الاختلالات والفوارق المجالية والاجتماعية.
ولمعالجة هذا الموضوع وإبراز أهم محاوره نتساءل، كيف يمكن للجهوية التي أصبحت خيارا استراتيجيا لذوي القرار أن تحقق التنمية المندمجة والحكامة الترابية الجيدة؟
الجهوية المتقدمة؛ التطور و المرتكزات
أولا: تطور الجهوية
إن التحولات التي عرفتها العديد من الأنظمة السياسية والإدارية، وظهور مفاهيم من قبيل التنمية المندمجة
و الديمقراطية المحلية ، والحكامة الترابية والتدبير التشاركي في أسلوب الإدارة المعاصرة هي عوامل رئيسية ، أدت بصناع القرار السياسي في بلادنا إلى إعادة النظر والتفكير في آليات عمل الإدارة المحلية والجهوية والأسس التي تقوم عليها ، وإعادة تأطيرها لمسايرة المستجدات الداخلية والخارجية في سبيل تحقيق الرفاهية والتطور للمواطنين.
فالتراكمات السياسية والاقتصادية والتحولات التي طبعت بنية المجتمع المغربي خاصة في العقود الأخيرة ، أبرزت الاهتمام ووعي السلطات العمومية بأهمية الجهوية كأسلوب لتدبير الشأن المحلي
هناك بالمغرب جهات او مدن مغربية تابعة للجهات لا توجد بها مناطق صناعية على سبيل المتال اليوسفية تاهلة ابي الجعد الصويرة ، وغيرها كتير مما ينعكس سلبا على شبابها بالنسبة لانعدام سوق الشغل وعليه يجب التفكير مليا في موضوع اغناء المدن التي تعيش التهميش باحدات مناطق صناعية تخفف على الشباب مشاكل البطالة
