سلايدرمجتمع

واد إفران : الأغلبية المطلقة تتجه نحو إقالة مناديب بمجموعة الجماعات التنمية والوحدة والأطلس وإثارة الإستنزاف العابوي

عبد العزيز احنو

طالبت الأغلبية المطلقة المشكلة للمجلس الجماعي لسوق حد واد إفران بعمالة إقليم إفران ، السيد رئيس الجماعة الترابية السالفة الذكر بعقد دورة إستثنائية ، عبر مراسلة مؤرخة بتاريخ 3 يونيو 2019 , وموقعة من طرف أعضاء الأغلبية تتضمن بجدول أعمالها نقطا جد حساسة تتجه نحو إقالة مجموعة من مناديب الجماعة بمجموعات الجماعات البيئة، الوحدة ، والأطلس ، وذلك لعدم التزاماتهم بتأدية مهامه حسب القوانين المعمول بها ، وكذلك انتخاب مناديب جدد ، لأداء هذه المهمة .
ويتعلق الأمر خاصة وبوجه التحديد بالنائب ( بناصر خ ) عن حزب الحركة الشعبية الموالي لحمو أوحلي كاتب الدولة في التنمية القروية واوزين الحركي ، الذين يرغبون في تسيير الجماعة بقبضة من حديد، عبر هذا المندوب، والذي صدر في حقه مؤخرا حكما قضى بإدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا مع تحميله كافة الصوائر ، في قضية الخيانة الزوجية بمريرت ، وتشريده لأسرة مستقرة . ورغم الحكم بالإدانة إلا أن أعضاء الأغلبية يرون استمرار النائب بمنصبه بمجموعة الجماعات ، أمر لا يشرف الجماعة وأعضاءها المشكلين للأغلبية. ونظرا لعدم ايفادهم بالتقارير والمحاضر على جميع مهامه وأنشطة الجماعة الترابية مجموعة الجماعات الأطلس ، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي المناديب سواء بمجموعة الجماعات الوحدة أو البيئة .
كما يتجه المجلس الجماعي إلى مناقشة ودراسة نقط بجدول الأعمال تخص إقالة كاتب المجلس ونائبة ، وانتخاب أعضاء جدد يتم تكلفهم لذات المهمة .
الإقالة لن تتوقف عند هذا الحد ، بل سوف تشمل أيضا نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والتخطيط والشؤون الإقتصادية ، ونائب رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات والتنمية البشرية والشؤون الإجتماعية والثقافية و الرياضية .
وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات .
كما سوف يناقش أعضاء المجلس الجماعي المشكلين للأغلبية نقطة حساسة تتشكل في مشاكل الغابة المندرجة ضمن النفوذ الترابي للجماعة ، والتي تعرف نهبا واستنزافا كبيرين من طرف لوبيات الفساد ومافيا الغابة والأرز وبعض التعاونيات الموالية لأعضاء بالمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ، بواضحة النهار في تواطؤ ممنهج بين هته اللوبيات وبعض المصالح بالمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بهدف الإغتناءالفاحش من الموارد الطبيعية والباطنية ، وتغريم البسطاء من القرويين عن اتحادية أيت امكيلد الكبرى ( أيت مولي وأيت مروو ل ) والقاطنين بتراب الجماعة الترابية او المجاورين لها ، مبالغ خيالية إن تواجدت قطعانهم بالمناطق المجاورة للغابة أو عند استفادتهم من حطب التدفئة ، وبعض الأعشاب الطبية والعطرية في ضرب صارخ لحق من الحقوق الخاصة بالساكنة المحلية في حق الإستغلال والرعي ، لتلميع صورة الإستنزاف المستمر والدائم للموارد الغابة ومقالع جماعة سوق حد وادإفران ، دون أن تستهدف هذه الموارد الساكنة المحلية سواء بالمركز الذي تبدو عليه مظاهر الففر والبطالة ، أو القروي الذي بات مهددا بالجفاف و انعدام الأمن الغذائي .وذلك بسبب سوء التدبير المعقلن للموارد الطبيعية على مدى تسيير الجماعة من طرف رؤساء يفتقدون للأهلية و الحكامة الرشيدة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى