صحة

نص البلاغ الذي بعث به المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة الى السيد وزير الصحة بخصوص ملف الممرضين المجازين


الى السيد المحترم وزير الصحة والحماية الاجتماعية

الموضوع: ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين.

تحية تقدير واحترام، وبعد،

يشرفنا في المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل أن نتقدم إليكم بالشكر الجزيل ولفريق عملكم في الموارد البشرية على المجهودات الكبيرة والنوعية التي قمتم بها بهدف معالجة ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، حيث اضحى هذا الأخير على مشارف التسوية النهائية المرضية التي يسعى إليها المتضررات والمتضررين.

وفي هذا الإطار نحيطكم علما ان مقترح وزارة الاقتصاد والمالية رغم إيجابيته بالنسبة لفئة من المتضررين، يظل دون تطلعات وانتظارات فئة واسعة منه المرتبين في السلم 10 الذين يؤكدون تشبتهم بالإبقاء على خمس سنوات اعتبارية مع التسقيف في عشرة سنوات كأقدمية للترقي الى السلم 11، بدل 14سنة المعمول بها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك على غرار وتطبيقا لنفس المنهجية التي اعتمدت في معالجة ملف ضحايا النظامين في قطاع التعليم.
ويعتبر شرط التسقيف عنصر اساسي لإزالة الظلم والحيف الذي لحق بهذه الفئة من مهنيي الصحة والدين اكدتم غير ما مرة للرأي العام وامام نواب الامة ما بدلوه من عن تضحيات جسام في تامين والحفاظ على صحة المواطنين سواء بالمراكز الاستشفائية أو الوحدات الوقائية والادارية بالمدن والبوادي وبمختلف جهات المملكة.
السيد الوزير المحترم،
إننا نسجل بإيجاب المكتسبات التي حققتموها في ظل الظرفية الاستثنائية التي تمر بها بلادنا في مواجهة جائحة كوفيد -19 و تداعياتها الاقتصادية و الاجتماعية لا سيما  على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي  وما تبدلونه من مجهودات من اجل معالجة ملفات موظفي وموظفات قطاع الصحة  وتحسين أوضاعها .ونحن نقدر و نثمن  عاليا كل المجهودات التي تبدلونها في سبيل اصلاح المنظومة الصحية الوطنية و تحسين الأوضاع المادية والمهنية للشغيلة الصحية بمختلف فئاتها المهنية فضلا عن معالجة الملفات المزمنة للمتضررين من  الانظمة الاساسية السابقة،  وعلى راسها ملف الممرضين وتقنيي الصحة دوي سنتين تكوين ، ندعوكم السيد الوزير المحترم الى الدفع  بالمقترحات التي اتفق عليها الشركاء الاجتماعيين مع السيد مدير الموارد البشرية يوم 10 دجنبر 2021 و القاضي بإنصاف ضحايا النظامين في قطاع” الصحة و الطي النهائي لهذا الملف الذي دام 4 زهاء سنوات فوق طاولة الحوار و المفاوضات بين التنسيقية الوطنية والنقابات والوزارة ممثلة في مديرية الموارد البشرية مشكورة ، من اجل الوصول الى نتيجة مفادها انصاف المتضررين و المتضررات والذي لن يتطلب تكاليف مالية كبيرة  يمكن أن تؤثر على الميزانية  .

في انتظار ذالك تقبلوا السيد الوزير فائق التقدير والاحترام.
عن المكتب الوطني
الكاتب العام: الدكتور محمد عريوة

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى