سلايدرمجتمع

نصاب يحتال بعقود وشهادات على ضحايا راغبين في اقتناء عقارات

مثل، الجمعة ، بقاعة الجلسات 2 بالمحكمة الزجرية عين السبع، متهم يدعي لقبه “الشريف”، متابع من قبل وكيل الملك بتهم تتعلق بالنصب عن طريق عقود مزورة تتعلق باقتناء عقارات تابعة للدولة.

وأفادت مصادر متطابقة أن المشكوك فيه من ذوي السوابق، أوقفته مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن الحي الحسني، قبل أسبوع على متن سيارة باهظة الثمن، رقم لوحة ترقيمها يحيل على العاصمة الإدارية الرباط، وهو ما كان يتخذه طعما لإسقاط ضحاياه.

وأوضحت المصادر نفسها أن ضحايا المتهم، قدموا وثائق وعقودا كان المتهم يسلمها لهم، موهما إياهم أن عقارات وبقعا أرضية، سجلت باسمهم، وأنهم أصبحوا يملكونها، إذ كان صلة الوصل بينهم والإدارات العمومية المعنية بها، ونجح في سلبهم مبالغ مالية كبيرة.
وأضافت المصادر ذاتها أن ضحية سلبه المتهم ما يزيد عن 400 مليون، عن طريق إيهامه أن الأملاك المخزنية عرضت عقارا مساحته 450 مترا مربعا، للبيع وفق طلبات العروض، وسلمه مجموعة من الوثائق عليها خاتم مدير الأملاك المخزنية، ليتسلم منه بعد ذلك المبالغ المالية ويمده بعقود التملك.

كما عمد المتهم إلى البيع الوهمي لبقع أرضية تضم محلات تجارية بمشروع النصر بأولاد صالح، وسلم المقتنين، الوثائق الخاصة بذلك وضمنها عقود منجزة من قبل موثقتين تزاولان بالبيضاء، اتضح أن المشتبه فيه قام باستنساخها بطريقة احترافية، وغير أسماء المستفيدين الأصليين، بأسماء الضحايا المنصوب عليهم، كما مدهم بعقود عدلية ورسوم الأداء، وغيرها من الوثائق الخاصة بهذه البقع.

ولم تتوقف عمليات الاحتيال التي قام بها المتهم عند هذا الحد بل تعدتها لتطول إدارة الجمارك، عن طريق التحايل على الراغبين في اقتناء السيارات المصادرة لفائدة الإدارة، والتي تبيعها عن طريق تقديم الراغبين فيها لطلباتهم معززة باقتراحات للأثمان، قبل أن تصادق عليها الإدارة وتكمل عملية التفويت.

وحرص المتهم من أجل إحكام قبضته على الضحايا، على اتباع الخطوات القانونية التي يفترض أن تتم في كل عملية، وظل يمارس جرائمه قبل أن يسقط في يد الشرطة، إثر شكاية تقدم بها ضحية اكتشف أن الوثائق التي تسلمها من المتهم مشكوك فيها وغير صادرة عن الإدارات والجهات الموقعة لها.

وأثناء البحث مع المتهم اتضح أنه ذو سوابق في المجال نفسه، وخبر طرق النصب، كما أنه متابع في ملف آخر في حالة سراح، ناهيك عن ضبط وثائق تتعلق بضحايا جدد بالسيارة التي كان يستعملها والتي حجزتها مصالح الأمن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى