حوادثسلايدر

نجاة مقاول من الموت المحقق بعد الهجوم عليه بورشة بسيدي يحيى الغرب إقليم القنيطرة .

علمت “فلاش أنفو 24” ان مجموعة من الأشخاص تهجموا على مسير ورشة التابعة لشركة ( MED.AGREGATS ) المتخصصة في استخراج الرمال و الأحجار الصالحة للسكن الاجتماعي بسيدي يحيى الغرب إقليم القنيطرة .
المتواجدة بجماعة عامر السفلية إقليم القنيطرة .

و قد تم الهجوم على الحراس داخل مقر ورشة العمل المذكورة العاملين واستعمال العنف والقوة والسيطرة على العمال أوقفوا الأشغال بها وواصلوا اعتداءاتهم الإجرامية واستهدفوا مسير المقاولة بالاعتداء عليه لفضيا وجسديا نتج عنه إغماء ومن طرف أم وابن جاؤوا خصيصا لتنفيذ عملهم الإجرامي هذا ما دعى نقل المقاول على متن سيارة الإسعاف إلى المستعجلات بسيدي يحيى الغرب لتلقي الاسعافات الأولية الذي كان قد أغمي عليه .

وحين خروجه من المستشفى تمت مهاجمته من جديد من احد الأشخاص ؛ والذي تعهد بمتابعة المعتدين من اجل ما اقترفوه في حقه . ويطالب بإنصافه و الحد من مثل هذه الاعتداءات التي هي مخالفة للقانون وما يتعرض له المقلع من هجومات من طرف أشخاص مدفوعين من أحد المنتخبين دوي النفود بالمنطقة من أجل استغلال عشوائي من خلال تهجمهم على المقلع وأمام صمت غريب وأعين السلطات المحلية التي لم تتدخل لايقاف مثل هذه التصرفات أو أن هناك تواطؤا مع المستغلين لهذه المحاجر دون احترام لأصحاب الانصبة او القوانين المعمول بها في هذا المجال .

هذا الصمت دفع المتضررين ومعهم المتضامنين للاحتجاج باستمرار عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للضغط على الجهات المعنية لفرض القانون على الشركات المستغلة للمقالع والتأكد من احترامها للشروط و الاتفاقية المبرمة بين دوي الحقوق ووزارة الداخلية يقول المسير المسؤول عن المقلع ان هذا أصبح خطرا على الساكنة المحلية وعلى الحيوانات علما حتى بيئيا شيئ آخر كارثة بيئية خطيرة وصمت السلطات المحلية التي أصبحت متواطئة مع احد النافدين بالمنطقة.

بالموازاة مع ذلك تعالت أصوات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية لإيقاف هذا الزحف الخطير لمستغلي محاجر الرمال لكن دون إجراء جذري أو وضع نقطة نهاية لخروقات المستغلين ما طرح أكثر من تساؤلات لدى المتابع هل هناك “مافيا” خفية فوق القانون الذي تشتغل بشركة وهمية هل يعقل شركة تسير مشروع بدون عنوان من رخص لهذه الشركة ومن المسؤول؟
تواطؤ مشترك

وفي تصريح له يقول مسير الشركة ع ب ت ح ط ح ” قال إن “هذا المقلع للرمال يعد محركا أساسيا لمجموعة من الأشغال في قطاع البناء والبنية التحتية وهو مجال مغر للعديد من الفاعلين الاقتصاديين أو الشركات”.


وأضاف المتحدث نفسه : “فيما يخص اقتصاد الريع بالمغرب فإن المقلع يدخل ضمن هذا الإطار ويستفيد منه بعض المحظوظين على حساب أصحاب الأرض ونزع دوي الحقوق ؛ اليوم نطالب بتدخل عاجل لفك هذا النزاع والمسؤول الأول السلطات المحلية التي التزمت الصمت ولم تحرك ساكنا اتجاه دوي الحقوق الذين أصبحوا لقمة سائغة لأصحاب النفود والمال.

أما الأضرار المالية لأصحاب المقلع فوصفها المتحدث بـ”الخطيرة جدا” قائلا : حين نتحدث عن شركات أو أشخاص تقوم باستغلال آلاف الأطنان من الرمال فمن الضروري أن نتساءل مقابل ذلك ماذا تستفيد خزينة الدولة من العائدات المالية الضريبية السنوية وكيف يتم دفع أجور العمال الذين أزيد من ستة اشهر وتهرب صاحب الشركة الوهمية حسب ما جاء على لسانه وهل هناك ضمانات العمل في شروط السلامة الصحية الجسدية للعمال ؟

وتابع : كلها تبقى أسئلة يجب على السلطة المحلية أن تقدم توضيحات بشأنها على أساس أن يتم التركيز على أن أي ترخيص جديد يجب أن يكون وفق القانون الصادر وأن يتم استخلاص المبالغ المالية خاصة وأن المغرب كباقي دول العالم في ظل جائحة كورونا يعاني تراجعا خطيرا في المداخيل.

وأشار إلى أن القانون اعترف في ديباجته بالاختلالات التي كانت تهم استغلال تلك المقالع وتنامي العشوائية منها نهب رمال الكثبان الساحلية والشاطئية وعدم نجاح المراقبة ما نتج عنه انعكاسات سلبية على السكان والبيئة والبنية التحتية والعائدات المالية للدولة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى