الأخبار الوطنيةسلايدر

الندوة الصحفية للامن حقائق وملاحظات …فهل نلتفت اليها ….؟

بقلم الحاج نجيم عبد الاله السباعي
ظهرت بعض التصريحات ، قبل وأتناء الندوة الصحفية التي دعت لها المديرية العامة للأمن الوطني ،سواء كانت من امنيين مسئولين ،او من رجال الاعلام ،وكان من البديهي وبصفتي اولاكمواطن ، وثانيا كرجل اعلام ،ان اعبر عن رأي ،الذي قد اراه يفيد هدا الموضوع العام المتعلق بالامن ببلادنا …وقد استمعت وقرأت تصريح لوكالة الانباء المغربية قبل وبعد الندوة .
ومن حقي كإعلامي ووطني غيور جدا على امن الوطن والمواطنين الذي هو القاعدة الاساسية لعيش وكرامة المواطن ببلادنا ان اقدم رأي المتواضع فيما يلي .
حيت اننا حاليا وطبقا للتوجيهات الملكية ولخطب صاحب الجلالة يجب ان نكون واقعين ..من اجل مغرب جديد يسوده الامن والرفاهية ،أما ادا ما استمرينا في در الرماد على العيون او مثل غرس راس النعامة في الرمال لكي تتدارى عن اعين الناس ،فإننا سنقود بلادنا الى الهلاك لا محالة….. ..
من الطبيعي سيدي المسئول الامني ، ان وساءل الاعلام الرقمي من مواقع رقمية وكل وسائط الاعلام الرقمي المختلفة ،اختلط فيها الصح مع الغلط ،عن حسن نية او عن سوءها ..لكن هدا الامر طبيعي ويوجد في كل ربوع العالم ..
لكن الواقع انه فعلا خلال الاسابيع الاخيرة تزايدت عدد الجرائم الجسدية من ذبح وتقطيع وحرق ،هدا شئ لا يمكن نكرانه ،واخرها الاعتداء على مفتش شرطة بسلا بالذبح قريبا من مصالحكم المحترمة .. ..
لهدا بدلا من ان نركز في الكلام على الاخبار الزائفة التي تنشر في وسائل التواصل الاجتماعية ،علينا ان نضع النقط على الحروف ونتكلم بصراحة وبشجاعة على ان هناك انفلات امني خطير اصبح يطال الجميع ولا يفرق بين المواطن او القائد او الشرطي على حد سواء….
وأصبحنا نشاهد وليس عبر وسائل الاتصال الرقمية ولكن بأم اعيننا ،مواطنون ابرياء يقتلون او يصابون بعاهات مستديمة جراء هده الجرائم المتواترة…بسب سرقة هاتف نقال او حقيبة يدوية .. ..
سيدي علينا ان نبحت عن الوسائل والقوانين الزجرية للحد من هده الافة. .
وعلى سبيل المثال لا الحصر سن قوانين جديد منها الحبس عشر سنوات لكل من يحمل السلاح الابيض في وجه المواطن ، وزيادة خمس اخرى لمن يؤدي الضحية .. .
كما علينا تطبيق عقوبة الاعدام التي لا زال المغرب لم يوقع على حجبها ،وذلك لكل من قتل مواطن ذبحا او حرقا او باي وسيلة اخرى…اعدام فوري لا مؤجل الى ان يتحول الى سجن مؤبد او محدد تم عفو.. …
علينا بناء سجون في الصحراء من اجل تنفيد عقوبات الاجرام ،وليس بسجون خمس نجوم …التي لا ينقصها سوى المكيف .. .
لدينا اكتر من 200 الف جندي ..فهل نستطيع الاستفادة ولو من ربعهم لتعزيز رجال الامن ،ونعطيهم مؤقتا اي تسمية متل الامن المدني بدل الامن العسكري، لانه حقيقة نظرا للمعطيات المهولة للجرائم مقارنة مع عدد رجال الامن ،فانهم لايستطعون تغطية كل النقط السوداء ،ولا الومهم في هذا الانفلات ،
سيدي المحترم انتم تتكلمون من موقع مهنتكم ومسؤوليتكم لكي لا تهولون الامر ،وهدا من حقكم ،ونحن نتكلم من مسؤوليتنا الاعلامية من اجل قول الحقائق كما هي.. .
سيدي ان سعادة و الي الامن مدير الشرطة القضائية يوم الخميس بسلا كان اكتر صراحة ومنطق حين وضعنا امام ارقام ترعب وفعلا ويجب ان نقف عندها كتيرا بتمعن وهي:
تسجيل قرابة نصف مليون قضية زجرية بمختلف مدن المملكة قبل نهاية السنة .1
استجلاء حقيقة 396 الف قصية 2.
3توقيف قرابة نصف مليون بينهم 16862قاصر.
ارتفاع عدد الضحايا5.8 في المائة .4
5زيادة 7 في المائة من الضحايا المستمع اليهم ليصل الى 14.528 ضحية
6تزايد عدد المشتبه فيهم الموقوفين الى 10 في المائة
7تزايد عدد القاصرين المشتبه فيهم الى 3.13 في المائة
كما نشكر السيد الوالى الدي قال انه ::
خلص إلى أنه انطلاقا من مسؤولية الادارة العامة للامن الطني الدستورية والقانونية، كمؤسسة عمومية مكلفة بتطبيق القانون والمحافظة على الأمن، وتأسيسا أيضا على التزامها الراسخ بخدمة أمن المواطن وتجويد هذه الخدمة، فقد حرصت على التواصل مع الرأي العام، لاطلاعه على المؤشرات الحقيقية للمظهر العام للجريمة، بما فيها إحصائيات الإجرام المقرون بالعنف، فضلا عن تسليط الضوء على مخطط العمل الأمني المعتمد لمكافحة مختلف الجرائم المرتكبة.
وختاما اقول انه بدون تعزيز الامن بالاليات وزيادة الرجال ..فان جميع المخططات لن تنجح..اقولها واتحمل مسؤوليتها…. ..
وانه بدون سن قوانين زجرية جديدة وقاسية ،فلن نوقف او نحد من الاجرام…
اما مسؤولية التربية والتكوين وتقويم السلوك ، فان الاسرة اولا تم الدولة بكل مؤسساتها يتقاسمان المسؤولية . .
للهم فاشهد اني قد بلغت حبا في وطني الجميل.وملكي العظيم
.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى