سلايدرمجتمع

مركز سيدي عدي جماعة سيدي المخفي إقليم إفران والإحسان العمومي بدون ترخيص

فلاش أنفو 24 / مراسلة فريد نعناع

إلى جماعة سيدي المخفي بمركز سيدي عدي دائرة أزرو عمالة إفران شدت جريدة فلاش أنفو 24 الرحال بمعية ممثلي جريدة المنبر وجريدة صوت العدالة ، حيث كانت المهمة فقط الإستفسار عن مدى قانونية الأفراد الناشطين في مجال الإحسان العمومي الذي تفجرت قضيته بهذه القرية الهادئة ، ولدى وصولنا وجدنا عدة جرائد وطنية قد سبقتنا إلى موقع الحدث وانتظارنا لثلاث ساعات قصد اللقاء بالمعنيين بالأمر كان كافيا لغيابهم وتواريهم عن الأنظار ، وكل من حضر مشتكيان فقط أخذنا تصريحاتهما وكنا أول من غادر البلدة من المنابر الإعلامية لنفاجأ بظهور كل المعنيين على قناة معينة بعد مغادرتنا والذين تفادوا لقاءنا لمجرد إقتصارنا على سؤال واحد حول الترخيص والوضع القانوني للنشاط وهو مربض الفرس من كل الضجيج والغوغاء المثارة ، دون التدخل في نزاعات وإتهامات وإتهامات مضادة طالما هي موضوعة أمام القضاء ، ومن مبادئ الصحافة والإعلام والتي نؤمن بها مع إحترام قرينة البراءة وعدم الخوض في شؤون من إختصاص القضاء وعدم التشويش على مجريات التحقيقات المباشرة من طرف الضابطة القضائية بالمركز الترابي للدرك الملكي بأزرو .


وبعد إستطلاع الرأي والتشاور تاكدنا بان كل تلك الانشطة منافية للقانون شكلا وموضوعا بل الاغرب أن القائمين على هذه الأفعال سواء من سدي عدي أو اي مكان آخر مجرد أفراد لا يدركون أن ممارسة الإحسان العمومي لايجوز تنظيمه او إنجازه أو الإعلان عنه على الطريق والأماكن العمومية او بمنازل الأفراد من طرف أشخاص وإستعمال وسائل التواصل الإجتماعي للدعاية له وإستقطاب الأموال والأشياء والمنتوجات إلا بترخيص من الأمانة العامة للحكومة وفق القانون 004_ 71 الصادر في 21 شعبان 1371 الموافق ل 12 أكتوبر 1971.


بينما تمارس هذه الأنشطة وب ” العلالي ” كما يقول المغاربة ويتم إشهارها على مواقع التواصل الإجتماعي وفي واضحة النهار وعلى مبصر ومسمع من السلطات المحلية والإقليمية والتي لا تحرك ساكنا لتحسيس الناشطين بالمجال بخطورة تلك الافعال بدون سند قانوني وهي الحريصة عيونها في شأن اي بناء لكوخ بئيس في الفيافي والقفار بدون ترخيص وربما يكون ملاذا وحيدا لأسرة مدقعة ، بينما الأموال تتدفق من الخارج على أشخاص خارج إطار القانون ودولة المؤسسات وعدم إكتراث الجهات المسؤولة بالإستطلاع والبحث في مصادرها والأهداف منها والتي كان من الممكن أن تكون أكتر خطورة وقد تهدد بالإمن والإستقرار العام للبلاد .


وبناء على تخلف المعنيين عن الحضور أمام طاقم فلاش انفو 24 والمنابر المرافقة له للإدلاء بما يفيد قانونية وضعها في مزاولة النشاط ونظرا لإلتزامات أخرى غادرت هذه المواقع البلدة إلا أن ممثليها لاحظوا خروج المعنيين في مباشر لقناة بعد علمهم بذلك وظهورهم لمناقشة نزاعات هي أصلا موضوعة أمام القضاء وهي الجهة المختصة بصفة حصرية في الحسم .

كل من لا يتوفر على رخصة من الامانة العامة بإعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها بإنتقاء هيآت بمواصفات محددة ومعينة لممارسة الإحسان العمومي وتحت رقابة السلطات فهو مخل بالقوانين الجنائية وبدستور المملكة بينما السلطات المحلية والإقليمية ترتشف الشاي وتراقب أية طوبة أو آجور او رمل قد يشيد به كوخ بئيس .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى