سلايدرمجتمع

مجلس جطو يرصد مجموعة من الملاحظات حول “النواقص” التي تعتري تدبير المكتب الوطني للسلامة الصحية

*فلاش انفو 24*                                                                                                                                                                                                                                                                         

رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الملاحظات حول “النواقص” التي تعتري تدبير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA ) الذي أحدث سنة 2009 بموجب القانون رقم 08.25، وهو مؤسسة عمومية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالفلاحة.

وبخصوص التموقع المؤسساتي للمكتب والسياسة العمومية في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 على وجود استقلالية غير كافية للمكتب عن سلطة الوصاية، وغياب سياسة عمومية متكاملة في مجال سلامة السلسلة الغذائية وعدم تناسب حجم الموارد البشرية مع حجم المهام الموكلة للمكتب إضافة إلى غياب آلية للتقييم العلمي للمخاطر الصحية.

وبالنسبة للمراقبة الصحية للمواد الغذائية، سجل التقرير محدودية النظام الحالي لمنح التراخيص والإعتمادات وعدم سحب الإعتماد الصحي بالرغم من عدم احترام المؤسسات المراقبة للشروط المحددة في دفاتر التحملات لفترات طويلة علاوة على محدودية السلطة الإدارية لمراقبي المكتب و ضعف المراقبة الميدانية للمطعمة الجماعية.

وسجل التقرير أيضا غياب مراقبة المواد الغذائية التي تحتوي على عناصر معدلة جينيا وعدم توفر الوسائل الملائمة لإتلاف المواد المحجوزة إضافة إلى غياب مراقبة بقايا المبيدات في الفواكه والخضروات الموجهة للسوق المحلية وكذا غياب المراقبة الصحية في أسواق الجملة للفواكه والخضر في الوقت الذي وقف فيه قضاة المجلس الأعلى على ارتكاب مخالفات متكررة من طرف المطاحن الصناعية وشركات صنع ملح الطعام والمتعلقة بتقوية الأغذية عالية الإستهلاك أمام عجز السلطات الصحية إزاء عدم احترام الأسواق الممتازة والمتوسطة لبعض المقتضيات التشريعية الصحية.

ورصد التقرير أيضا عدم وجود سياسة وطنية لتطوير قطاع الذبح وغياب المراقبة في عدد مهم من المذابح القروية والإقتصار على الحد الأدنى من إجراءات التفتيش البيطري الصحي بالمجازر والمذابح القروية المراقبة.

وبخصوص مراقبة المدخلات الكيميائية سجل التقرير غياب مراقبة لمبيدات الآفات الزراعية على مستوى نقط البيع بالتقسيط وكذا غياب مراقبة نشاط إعادة توضيب مبيدات الآفات الزراعية، وفيما يتعلق بحماية الرصيد الحيواني وقف التقرير عند وجود نقائص نظام اليقظة الوبائية وغياب قانون خاص يؤطر مجال تربية المواشي إلى جانب غياب إطار رسمي لاتخاذ القرار في مجال التلقيح وغياب استراتيجية لضمان سلامة قطيع المواشي من عدة أمراض ُمعتبرة معدية قانونًا، كما تم تسجيل نقائص في برنامج محاربة داء السل عند الأبقار وكذا في ترقيم وتتبع مسار الحيوانات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى