الأخبار الوطنيةسلايدر

غرامات جديدة تدخل حيز التنفيذ ضد مستعملي “الميكا”

في الوقت الذي مازالت هناك طريق طويلة للقضاء عليها, صدر بالجريدة الرسمية نص التعديلات التي تم إجرائها على القانون 15-77 المتعلق بحظر استعمال الأكياس البلاستيكية, حيز التنفيذ.

القانون الجديد 18-57 يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لمحاربة “الميكا”,و ضبط نشاط المصنع وذلك من خلال تصريح يودعه لدى الوزارة المكلفة بالصناعة قصد إخبارها بطبيعة النشاط الذي يمارسه، وإضافة مواد جديدة تهدف إلى تحديد مهام الأعوان المكلفين بالمراقبة فيما يخص التفتيش والحجز والمعاينة، وتحرير المحاضر ومنحهم صلاحيات جديدة.

كما تشمل حصر تداول بعض الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعملها الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها، وتعزيز الشفافية بين الأشخاص المكلفين بالمراقبة والأشخاص المراقبين، وتمديد مدة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات، والرفع من بعض العقوبات وإضافة عقوبات جديدة فضلا عن عدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف لاسيما فيما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية.

وبالنسبة لللغرامات المالية, أقر القانون المعدل عدة غرامات, همت فئات المستوردين والمصنعين وحتى المستعملين.

وفي التفاصيل, سيعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 درهم و500 ألف درهم لكل من قام بحيازة أكياس بلاستيكية بهدف توزيعها أوبيعها.

كما يعاقب بغرامة ما بين 200 ألف درهم ومليون درهم لكل شخص, تم ضبطه يتوفر على مواد أولية موجهة إلى تصنيع أكياس بلاستيكية.

القانون المعدل, أقر كذلك عقوبات ضد الأشخاص الذين يقومون بصنع أكياس بلاستيكية, دون احترام للضوابط المنصوص عليها في القانون حسب ما اوردته يومية الاحداث المغربية.

ومنذ قرر المغرب محاربة الأكياس البلاستيكة, فإن السلطات المختصة, تباشر حملات بين الفينة والأخرى, حيث أسفر ذلك عن ضبط العديد من الأشخاص والوحدات السرية, التي تقوم بتصنيع وحيازة الأطنان من الأكياس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى