الأخبار الوطنيةسلايدرمجتمع

عبد النباوي: ظاهرة الإبتزاز الجنسي أصبحت تتم في إطار منظم

*فلاش أنفو24*

قال محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن ظاهرة الابتزاز الجنسي تجاوزت الحدود الوطنية وأصبح لها ضحايا خارج أرض الوطن، موضحا أنها لم تعد نشاطا إجراميا فرديا معزولا وإنما أضحت ترتكب في بعض الحالات من قبل مجموعة من الأشخاص في إطار منظم يتم فيه تقاسم الأدوار بين الجناة.

 

عبد النباوي، وفي كلمة ألقاها بالنيابة عنه عبد الرحمان اللمتوني، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، امس الخميس، خلال “اليوم الدراسي والتحسيسي حول محاربة الابتزاز الجنسي”، نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، كشف عن خطة عمل هؤلاء الأشخاص، مبينا أن بعضهم يتولى إستدراج الضحية، بينما يتولى البعض الآخر عملية الإبتزاز، في حين يتكلف آخرون بتلقي المبالغ المالية المتحصل عليها من نشاط الإبتزاز.

 

وأضاف المتحدث ذاته، أن مما يزيد من مخاطر هذه الجريمة، أنها ترتبط بعوامل إجتماعية وثقافية، تجعل الضحية تخضع بسهولة للإبتزاز وتتردد في تبليغ السلطات، خوفا من الفضيحة أو من الإنتقام خاصة عندما يكون الضحايا قصر، وليست لهم خبرة كافية في الحياة لمواجهة إغراءات وضغوط وتهديدات المجرمين في هذا النوع من الإجرام.

 

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أنه رغم الإطار القانوني المؤطر لهذا النوع من الأفعال متوفر، إذ تكيف بجرائم الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، النصب، الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الإحتيال، إلتقاط وبث وتركيب صور شخص دون موافقته، المس بالحياة الخاصة للأفراد، واستغلال أطفال في مواد إباحية، ورغم أن السياسة الجنائية تتجه إلى التشديد تجاه هذا النوع من الأفعال، إذ تكون غالبية المتابعات مقرونة بإعتقال المتهمين، بالإضافة إلى صدور أحكام سالبة للحرية في هذه الجرائم، إلا أن الملاحظ أن الظاهرة مستمرة، بل ويتم تسجيل مجموعة من حالات العود.

 

وشدد المسؤول القضائي على أن الواقع، يستوجب على السياسة الجنائية من أجل التصدي له، تطوير وسائل المواجهة والصرامة في التعامل مع هذه الجرائم، لا سيما في حالات العود أو عند مباشرة هذه الجرائم في إطار منظم أو باستعمال وسائل متطورة أو عندما يكون الضحية قاصر، إضافة إلى تطوير وسائل البحث والتحقيق والاستفادة مما يتيحه الدليل الإلكتروني والتعاون الدولي من إمكانيات لجمع وسائل الإثبات وتقديم الجناة للعدالة.

 

في حين أكد المتحدث ذاته، على أن المؤسسة التي يرأسها عملت في إطار تتبع هذه القضايا، على تعيين قضاة للنيابة العامة كنقط إتصال بشأن الجرائم المعلوماتية في مختلف النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الإستئناف، مع إخضاعهم لدورات تكوينية متخصصة، لا سيما من خلال التعاون مع مجلس أوربا في إطار برامج GLASY و GLACY+ و CYBER-SUD.

 

كما قامت، بحسب المتحدث، بتفعيل طلبات التعاون الدولي بتوجيه إنبات قضائية دولية عندما يتعلق الأمر بدليل رقمي يوجد خارج أرض الوطن في إطار الاتفاقيات الثنائية أو عبر آلية 24/7 التي تتيحها اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة المعلوماتية والتي يبقى قطب القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة نقطة إتصال بشأنها إلى جانب المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى