سلايدرمجتمع

خنيفرة : قائد المقاطعة الرابعة يحرر الملك العمومي بأمالو يغريبن+صور

فلاش انفو24:عبد العزيز احنو

بناء على معاينة السلطات المحلية لشارع المسيرة والتي تم فيها بناء حائط لحجب المارة لإستغلال مقهى بالشارع العام والمنافي لمعايير البناء ، وبعد دراسة ملف التعمير ومراقبة ذوي الإختصاص تم هدم البناء العشوائي بشارع المسيرة طبقا للقوانين المعمول بها ، وقد خلف ذلك احتجاجا من طرف صاحب الملك الذي احتج على السلطات بعدم هدم منزل آيل للسقوط وبناء أعمدة سفلية لحماية هذا البناء الذي يشكل خطرا على المواطنين ، وكذا احتلال العام العام بشارع المسيرة واستغلال زنقة 79 مكرر من طرف شخص يدعي ملكيته للعقار المتواجد به مأرب للسيارات والمتلاشيات والذي خلق فوضى عارمة وعرقلة أمام المارة والساكنة حيث قام بتسييج المكان واستغلاله بطرق عشوائية وغير قانونية ، منذ سنوات ، رغم احتجاجات السكان ، الشئ الذي يرى فيه المواطن حيفا وظلما في حقه ، إلا أن السلطات وفي توضيح منها على لسان باشا مدينة خنيفرة ، لازالت تدرس ملف استغلال الأزقة والشعاب . وسوف يتم البث في القضية عند انتهاء المنازعات القضائيةوالبت في النازلة .
وقد إستبشرت جموع المواطنين خيرا بهذا التحرك ضد المتلاعبين والمستغلين للملك العام ،و تحرك السلطة للقضاء على استغلال ممرات المواطنين ، غير أن ملف الشعبة المتواجدة بالزنقة المذكورة لازال يعرف تماطلا من طرف السلطات تحت حجة أن ملف المنازعات العقارية لازال بيد القضاء ، ومع تباطؤ المساطر القضائية فان الفوضى العارمة والضرر الذي يشكله المستغل لازال لم يعرف طريقه للتسوية ، ورغم الشكايات المتكررة لرفع الضرر المتجلي في إغلاق زنقة 79 مكرر وتغيير مسار الشعبة ومجرى المياه أمام أعين بعض الجهات إلا أن المستغل لازال يهيمن على الملك العام تحت حجج واهية .


تحرك خليفة القائد ومقدم المقاطعة الرابعة جاء بناء على قرار صادر عن باشا مدينة خنيفرة ورئيس الجماعة الحضرية الذين عاينا استغلال الملك العام بطرق غير قانونية ، وبالتالي إعطاء تعليمات صارمة لهدم السور الواقي وتحرير محضر خاص بهدم الأعمدة التي بنيت بطرق عشوائية ، أو تسوية الوضعية القانونية و تسليم الترخيص بذلك طبقا للقوانين المعمول بها.
غير أن مشكل استغلال الزنقة 79 مكرر لم يجد طريقه إلى التسوية رغم النداءات المتكررة للساكنة المحلية، بسبب الإشكالية المعقدة التي تشوب الملف

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى