سلايدرمجتمع

خنيفرة : ظاهرة الإستيلاء على العقارات مستمرة بخنيفرة والنموذج من جماعة واومنة

فلاش انفو24/عبد العزيز احنو

رغم تنظيم ندوة لمركز الدراسات في القانون الخاص، مختبر القانون المدني والعقار وفريق البحث في القانون المقارن بمساهمة جمعيات حقوقية وهيئات نقابية ومراكز الدراسات بخنيفرة، يوم السبت 8 يوليوز 2017 بمقر الجماعة الترابية ببلدية خنيفرة والتي اشتملت على ندوات علمية قانونية في موضوع “ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير – الأسباب والحلول” قراءة في مضامين الرسالة الملكية الموجهة لوزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016، وهي المداخلات التي جمعها مركز الدراسات في القانون الخاص،

الدكتور امحمد أقبلي المحامي وأستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات، ورئيس المركز ، تمكن من وضع الأصبع على مكامن الخلل في ظاهرة الإستيلاء على عقارات الغير والذي أعطى عدة نماذج تخض موضوع الندوة ، وكيفية مواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة، من خلال اتخاذ ما يلزم من التدابير الوقائية والتشريعية والتنظيمية والعملية .وأضاف أن اليوم الدراسي جاء استجابة لطلب العديد من التنظيمات المدنية والجمعيات الحقوقية بخنيفرة ، اعتبارا لما يعرفه الإقليم من ظواهر سلبية يصعب معها في الكثير من الأحيان تحديد المسؤوليات في ظل الرغبة في إرجاع الأمور إلى نصابها .

إلا أن الظاهرة ورغم التوضيحات والأيام الدراسية والقانونية والعلمية ، لم تشمل المنازعات بين المواطنين فحسب بل بلغت الأمور إلى حد ترامي بعض الجماعات الترابية على عقارات الخواص تحت حجة نزع الملكية من أجل المصلحة العامة ، أو اقتناء العقارات بأثمنة بخسة ، النموذج من واومنة التي أصر فيها الرئيس في دورة ومعه الأغلبية، التي يطغى عليها طابع الأمية والجهل بالقوانين المعمول بها بالميثاق الجماعي والقانون 113/14 الخاص بالجماعات الترابية ، التي تطبل وتصفق لقرارات الرئيس العدلاوي الذي قام بتحديد مكان للسوق العمومي واجتثاث الآلاف من أشجار الزيتون ، مصدر عيش الأسر ، دون أن يكترث لمالكيها . والذي يهدف عبر سياسته المحلية و طريقته في تدبير الشأن المحلي إلى فك الإرتباط بين الفلاحين الصغار وأراضيهم .و من أجل تفقير أسر عاشت أسلافها بهذه العقارات ، في ضرب صارخ للهوية والتاريخ والأصول ، ومسح الذاكرة الشعبية الأمازيغية ، ودون أن يأخذ العبرة من بعض المتطوعين عالميا لغرس مليار شجرة لتفادي الإنحباس الحراري والتغيرات المناخية حفاظا على المنظومة الإيكولوجية بمجالاتهم .

إن سياسة القرب التي ينهجها رئيس جماعة واومنة بعمالة إقليم خنيفرة حسب ما جاء في تصريح الأسر والأرامل اللائي تمت الهيمنة على عقاراتها ، تهدف بالأساس إلى ضرب ما يسمى بالحكامة الرشيدة وحكم القانون ، وكذا تجاهل توصيات كوب 22 ، التي توصي بالحفاظ على المنظومة البيئية ، عبر هيمنته ومحاولة استيلاءه على ممتلكات الضعفاء لتجهيز سوق أسبوعي دون رضاهم ، و رغم تواجد عقار بواومنة مخصص ويتصف بكافة المواصفات . وفي تأييد مطلق لمخطاطات التهيئة ، دون أن يعترض على مصالح المواطنين .

هي حسابات سياسوية ضيقة ينهجها الرئيس الحالي المنتمي لحزب المصباح ، الذي جاء ببرنامج مساعدة الأرامل ، ليتضح أن البرامج السياسية لحزب العدالة والتنمية ما هي إلا شعارات زائفة لبلوغ مراكز القرار الترابي من أجل تفقير صغار الفلاحين .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى