سلايدرمجتمع

خنيفرة : حقيقة قتل العجوز بمنطقة سيدي عمرو بقيادة كاف النسور

فلاش انفو24

تعود أحداث النزاع حول الأرض إلى ما يزيد عن 30 سنة ، حيث تم بيع العقار للأغيار من الرأسماليين ، غير أن الكهل لازال يحتفظ بالرسم العقاري في ملكية والده ، وقد قام ببيع الفدان لشخص آخر ، آبناء القرابة لم يستسيغوا بيع الفدان لعدة أشخاص ، حيث يدعون أن الفدان في ملكيتهم حسب الرسوم العقارية ، وكان أحد المسؤولين في مكتب لونسا بخنيفرة قد قام بشراء الفدان موضع النزاع والذي بمجرد دخوله العقار لإستغلاله ، قام احد الورثة بمنعه، وبعد مشادات كلامية انتهت الأمور إلى اللكم والضرب المبرح ، مما جعله ينسحب نهائيا من العقار موضع النزاع .
بالأمس حكمت المحكمة حضوريا واعتمادا على الوثائق الرسمية لصالح الضحية ، حيث تمت مباغتته أمام منزله ( حسب شهود عيان )، بضربة على مستوى الرأس من أحد الأقرباء المتنازعين عى الأرض ، ليسقط جثة هامدة أمام منزله .
وقد حضر عناصر الدرك الملكي لإقتياد الجاني الى مركز الدرك لإستكمال البحث والتحقيق في القضية تحت إشراف النيابة العامة ، فيما نقلت جثة الكهل إلى مستودع الأموات للتشريح .
مشكل العقار بإقليم خنيفرة لازال يعرف العديد من الخروقات والهيمنة على ملك الغير ، حيث تمت الهيمنة على العديد من الهكتارات من طرف قياد المخزن إبان ثلاثينيات واربعينيات القرن الماضي ، ورغم تسوية بعض العقارات بين أبناء الباشا حسن وأمهروق مع بعض القبائل ، إلى أن معظم الأسر بقبائل زايان لم تتمكن من تسجيل العقارات وتمليكها بطريقة قانونية ، مما خلق ضبابية وعدم تسوية الآلاف من الهكتارات سواء بين الاسر والورثة أو بين الدولة والملاكين العقاريين الكبار .
ورغم وضع قوانين تلزم المالك بوضع تصميم طوبوغرافي و ملفات لدى كل من مصلحة الأملاك المخزنية والمياه والغابات والجماعات الترابية والقيادات و مصالح المياه والغابات ومندوبيات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتعمير بالعمالات ، لتحديد الأملاك وفصل املاك الدولة والأوقاف والمياه والغابات عن ممتلكات الخواص، إلا أن العديد من الملاكين لازالوا يتخبطون بين الأدارات دون ان يتمكنوا من نيل الشواهد الإدارية لتمليك عقاراتهم ،
الضحية ( بلعيد أ ) نموذج من الآلاف من النماذج ضحايا ملفات العقار بإقليم خنيفرة ، وهناك أسر هاجرت أراضيها قسرا بسبب انعدام قوانين مبسطة وواضحة تمكن ذوي الحقوق من ممتلكاتهم ، ناهيك عن التعرضات المطروحة من طرف المتنازعين عند عمليات التحفيظ الجماعي ، مما يسهل على البعض الهيمنة والترامي على أراضي الغير خاصة وأن بعض المصالح تتماطل في تسوية الملفات العقارية الخاصة بالورثة الشرعيين الزيانيين مما قد يخلق المزيد من التشنجات والصراعات داخل الأسر الفلاحية المغلوبة على أمرها .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى