سلايدر

خنيفرة : المندوبية السامية للمياه والغابات تنهج سياسة الأذن الصماء اتجاه الأطر الغابوية

*فلاش أنفو24*

 

بعدما تم تعيين أطر غابوية جهويا واقليميا بجميع مناطق الأطلس المتوسط للحفاظ على المنظومة الغابوية ، و التوازن الإيكولوجي ، وبعدما خضعوا لتداريب وتكوينات بمستوى متميز ، إلا أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمساه والغابات (المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ) سابقا ، لازالت تتخبط في عدة مشاكل اهمها تداخل السلط وعدم تصفية المنازعات مع جمعية التقنيين الغابويين حيث لازال الوضع عالقا ، فيما يخص تحسين الأوضاع الخاصة بالتقني الغابوي كالوضع المادي والإجتماعي والقانوني، كالتعويضات والراتب الهزيل ، حيث يطالب التقني بالإستقرار و الحماية القانونية.

من ناحية الأطر المعينة حاليا فإنهم يواجهون طبقة هشة من المجتمع ، والتي تستفيد من المنتجات الغابوية ،إذ يصادف الإطار ترسانة قانونية في مواجهة المواطن العادي الذي اعتمد على استغلال المنتوجات الغابوية استنادا إلى أعراف قبلية والتي حافظت على المنظومة الغابوية لسنين قبل اعتماد الظهائر الإستعمارية ، والذي يجد صعوبة في تقبل القوانين المعمول بها.

شساعة المجالات الغابويةبالأطلس المتوسط تتطلب امكانيات مادية ولوجيستية هامة ، من سيارات الدولة التي بدورها تتطلب كمية هائلة من البنزين وقطع الغيار ، الأمر الذي يضع الإطار الغابوي في مفترق الطرق حيث توفر الإدارة المركزية الكمية بشح كبير ، مما يجد معه حراس الغابة استحالة في تغطية المجالات الساعة وبالتالي تبقى المنتوجات الغابوية عرضة لمافيا الغابة ومهربي الوحيش والنباتات الطبيعية .

ينضاف إلى ذلك مشكل التوقيت الإداري ، حيث تتم عملية النهب مساء اي بعد التوقيت المخصص للإطار والتقني ، وإذا صادف وتعرض الغابوي لحادث فإن الحماية منعدمة خارج أوقات العمل ، خاصة بمناطق خنيفرة وميدلت وازرو حيث غابات الأرز الشاسعة تعد مجالا لسرقة الذهب الأخضر .

الوزارة الوصية تتعامل مع الأطر الغابوية بطريقة تجاهل مطالب هذه الشريحة التي تحمي الموارد والمنتوجات الغابوية من مافيات ، لاسيما وأن المداخيل الغابوية تخصص 80% منها للجماعات الترابية و20% منها تخصص للإدارة من أجل إعادة غرس المناطق الغابوية وفتح ممرات ، وبالتالي بات لزاما على الوزارة الوصية أن تعيد النظر في المداخيل من أجل تخصيص جزء منها لحماية الأطر التقنية وتخصيص اللوجيستيك لهته الفئة التي تعاني في صمت ، خاصة وأن العديد من التقنيين الغابويين لا يتوفرون على السيارات الوظيفية ناهيك عن الشح الكبير في التعامل مع التقني الغابوي والأطار بهته المجالات التي تتطلب ميزانيات كافية لحمايتها .
ترى هل الوزارة الوصية قادرة على تغيير استراتيجياتها اتجاه الأطر والتقنيين الغابويين الحديثة التخرج والمكونة على اعلى مستوى بالمجال الغابوي والإيكولوجي أم أنها تعتمد سياسة مقاومة التغيير لبلوغ منظومة إيكولوجية وبيئية بمعايير دولية ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى