سلايدرمجتمع

حقوقيون يدفون ناقوس الخطر بعد توالي انهيارات المنازل بمراكش

فلاش انفو24

اعلن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لجقوق الإنسان ،متابعته بإستنكار شديد استمرار وفيات المواطنين تحت الأنقاض نتيجة عدم إهتمام المسؤولين، وعدم تفاعلهم من التنبيهات التي أصدرتها الجمعية لتفادي مأساة إنسانية علاماتها بارزة.

وقال بلاغ للجمعية ان ما حدث صبيحة امس 09 ماي كان ما تخشاه، الجمعية حيث إنهار منزل بعرصة المسييوي ، مما أدى الى وفاة مواطن ونقل ثلاثة آخرين للمستشفى لتلقي الاسعافات، وقد تمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ كافة سكان المنزل من تحت الانقاض.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعيش فيها مراكش مثل هذه الفاجعة، ولن تكون الأخيرة إذ ما علمنا أن عدد المنازل الايلة للسقوط منتشرة بشكل مخيف داخل المدينة العتيقة لمراكش، وأن هناك تلكؤ في معالجة هذه الظاهرة ، بدعوى كثرة المتدخلين والمصالح الوزارية المتعددة والمنتخبين.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن غياب برنامج واضح وإرادة سياسية لتوفير السكن اللائق هي الأسباب الحقيقية لتكرار الإنهيارات وسقوط المنازل المتقادمه. فلا يكفي تكليف مكتب للدراسات لتحديد ماهي المنازل المحتاجة للترميم ، والاخرى المحتاجة للهدم، ولكن يجب وضع خطة دقيقة وفق جدولة زمنية محددة ورصد الاعتمادات والامكانيات المالية الضرورية والكفاءات البشرية لتأهيل تلك الدور حفاضا على الحق في الحياة وضمانا للحق في السكن اللائق.

كما اعتبرت الجمعية ان المدخل الاساسي لمواجهة الظاهرة ، ينطلق من فتح تحقيق شفاف في فشل البرامج السابقة وتأخير او تعطيل إنجازها، مع التدقيق في الاعتمادات المالية المصروفة في تلك البرامج.، و تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك وتسهيل المساطر الإدارية وإعمال مبدأ المواكبة والمساعدة التقنية لاسر الراغبة في تأهيل او اعادة بناء مساكنها المهددة بالسقوط، خاصة أن الجمعية توصلت بشكايات لأسر ترغب في الهدم بينما يدعوها المجلس الجماعي للترميم.

كما دعت الجمعية لإعتماد مقاربة استشرافية واستباقية تروم الحد والقضاء على الانهيارات المتتالية للمنازل بالمدينة العتيقة، وذلك باعادة النظر في الطريقة المعمول بها حاليا.

تحديد الجهة المختصة في مخاطبة المواطنين والمواطنات، مع جعلها تتوفر عل صلاحيات قانونية وفنية ونقنية تؤهلها للتدخل الناجع والمنتج، تباشر عملها بداية بالتحسيس وتحيين الدراسات ومباشرة العمل مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للقاطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى