سلايدرمجتمع

جماعة سيدي المخفي سيدي عدي… إقليم إفران .. إنتهاك القوانين متواصل والسلطات في خبر كان

فلاش أنفو 24 / مراسلة فريد نعناع

بعد كل الزخم والهوجائية التي عصفت بقرية سيدي عدي الواقعة على النفوذ الترابي لعمالة إقليم إفران يوم السبت الماضي 17 يوليوز 2021 بعد حلول منابر إعلامية مختلفة من بعض المدن لتسليط الأضواء على ظاهرة ممارسة الإحسان العمومي المتفشي بالمنطقة خارج كل بنود القانون عدد 004_71 الذي يسن ويحدد بالتفصيل الهيآت المخول لها القيام بذلك تحت رقابة السلطات المحلية ومواكبة منها ، ليصبح هذا الفعل منتشرا بشكل خطير ومفتوح أمام افراد جعلوا منه مهنة وإحترافا مذرا للدخل الشخصي أسال لعاب منافسين من جهات أخرى وأثارت شهيتهم لينساب الفضح والفضح المضاد بين المعسكرين ، مواضيع تناولها الإعلام الزائر لتسليط الأضواء على أركان مظلمة للظاهرة والناشطين بها بهذه الضواحي كما هي جارية على كل التراب الوطني بدون تراخيص من الأمانة العامة للحكومة مع تفاوت حسب الأقدمية في النشاط والمصادر ، وكذا عن محل السلطات الإقليمية والمحلية من هذا الإعراب المعقد والذي يبدأ من المسؤوليات الملقاة على عاتقها وعن مدى غضها الطرف رغم أن كل تلك السلوكيات منافية لقانون كان من واجبها حمايته في إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات وكبحه قبل أن يتطور إلى شكايات وأخرى مضادة أمام القضاء ، سيما وتلك الأفعال معلن عنها عبر وسائل التواصل الإجتماعي أمام أنظار العالم والكون من باقي المجرات دون أن تتفاعل معه الجهات الرسمية المحلية والإقليمية نظرا لتفضيلها المحافظة على موقع المتفرج ، ما يقلب معادلة الرأي العام من إحتمال التقصير في القيام بالواجب والمهام إلى سحابة سوداء لشكوك تمطر بغزارة علامات إستفهام وتعجب حول عدم تدخل أروقة الدولة لكبح هذه الممارسات التي أعلن الكثير من المحسنين وأغلبهم مغاربة المهجر وقوعهم في شباك أشخاص إستخلصوا مبالغ مهمة مقابل وعود بالقيام بأعمال خيرية ، منها ما أنجز بنقص أو أنه لم ير النور أصلا ، ومنها ما تم التلاعب فيه بتصوير إنجازات أخرى تمت منذ عقود وتقديمها على أساس نتيجة جديدة يعزى بها باطلا تكاليف هامة كتذبير لإحداثها .

وبعد كل الزخم الذي أحدثه الإعلام في هذه النازلة ، والإستماع للضحايا ، وبعد التأكد من عدمية الصفة القانونية للأشخاص الممارسين ، لازال هذا النشاط مستأنف بدون حسيب ولا رقيب في تحد سافر للقوانين الإدارية الجاري بها العمل ، وللقانون الجنائي المغربي ، ولدستور المملكة .

وبعد عون السلطة والشيخ والخليفة والقائد ورئيس الدائرة والسيد عامل إقليم إفران فهل بلغ الصدى السيد والي جهة فاس مكناس ووزارة الداخلية أم أن الصمم عم كل الجهات المختصة ….؟؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى