سلايدر

تقرير اسود لمجلس جطو يفضح سوء تدبير قطاع النظافة بمراكش

*فلاش انفو 24*

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنة 2018 الذي يقدم بيانا عن جميع أنشطة المجلس والمجالس الجهوية.

وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، أن التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2018 رفع إلى صاحب الجلالة نصره الله من طرف الرئيس الأول للمجلس، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، والمادة 100 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. كما تم توجيه هذا التقرير، بعد ذلك، إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.

وقد تضمن التقري السنوي تقريرا اسودا للمجلس الأعلى للحسابات عن تدبير النفايات المنزلية والمماثلة بجماعة المشور القصبة والمجلس الجماعي بمراكش من طرف شركات التدبير

ومن ضمن أهم ملاحظات المجلس بهذا الخصوص التأخير في إعداد المخططات المديرية لتدبير النفايات وعدم الاتساق في بعض المكونات الأساسية بسلسلة تدبير النفايات، وغياب الجمع الانتقائي للنفايات انطلاقا من المنبع، وغياب مطرح مراقب للنفايات الناتجة عن أشغال الهدم أو البناء، و ارتباك في تدبير الخدمات المرتبطة بجمع النفايات والتخلص منها/ وعدم وجود أرصفة للتحويل ونقط وسيطة لشحن النفايات مهيئة ومراقبة، و انشاء الشركات المفوض لها لأرصفة للتحويل بأراضي فلاحية عير مهيئة وغير مجهزة وغير مراقبة، و الطمر الكلي للنفايات المجمعة نتيجة التأخير غير المبرر في بدء الاستغلال بمركز الفرز، تنامي مطرح غير خاضع لمراقبة بجانب المطرح القديم

كما تضمنت الملاحظات التخلص بشكل عشوائي من النفايات الناتجة عن أشغال الهدم أو البناء، وعدم مسك الشركات المفوض لها بمقاطعات المنارة والمدينة وسيدي يوسف بن علي وجماعة المشور القصبة لمحاسبة تحليلية للاستغلال، وعدم اخضاع آليات و مستخدمي شركات المناولة sous traitance لشروط عقد التدبير المفوض ، و عدم اكتتاب الشركات المفوض لها بمقاطعات المنارة والمدينة وسيدي يوسف بن علي لعقود تأمين وجماعة المشور القصبة لتغطية بعض المخاطر، و عدم وفاء الشركات المفوض لها ببعض الالتزامات المتعلقة بالاستثمار في المعدات، استغلال المركبات الاحتياطية في عملية الاستغلال بدل الاستثمار في مركبات اضافية ، عدم مطابقة مستودعات خدمة الكنس لمقتضيات عقد التدبير المفوض ، ونقص مستوى تنظيف المعدات والمركبات

كما رصد المجلس عدم تركيب الكاميرات في بعض الأماكن المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض واستخدام بعض الاليات والمركبات غير المجهزة ب GPS، و عدم اشهار اسم الملحقة الإدارية على مركبات جمع النفايات، وتعدد حالات طفح النفايات نتيجة ارتفاع مستويات تعبئة الحاويات،و عدم احترام الوتيرة المتعاقد عليها لغسل الحاويات، و الخلط بين مخلفات الكنس والنفايات المنزلية خلال عملية النقل المطرح العمومي، وتباين بين كميات النفايات المجمعة والكميات التقديرية الواردة في دفتر التحملات، وتفاوت مهم في الاثمنة الاحادية المعتمدة لنفس الخدمة بين الشركات المفوض لها، و نقائص على مستوى لجنة التتبع، وعدم تعيين المصالح الدائمة للمراقبة، و عدم استغلال المعطيات المحاسبية والمالية، وقصور في تطبيق الذعائر التعاقدية

و الى جانب هذه الملاحظات رصد التقرير غياب سياسة للتواصل والتوعية ومن خلال ما تم رصده عبر مواقع التواصل وتعالي صوت جمعيات من المجتمع المدني بمدينة مراكش واستطلاع الرأي، لم تحقق الشركات الموكل لها التدبير المفوض من تحسن جودة الخدمات، حيث باتوا يطالبون المسؤولين بالبحت عن حلول ناجعة لمعالجة الوضع الحالي للمدينة ككل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى