سلايدرمجتمع

المركز المغربي لحقوق الإنسان دائرة بني موسى بدار ولد زيدوح يطلب التدخل من اجل إنقاذ حياة مواطن مغربي

نص الشكاية الموجهة إلى عامل الإقليم.

علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه يؤسفنا السيد العامل المحترم أن نخبركم أننا توصلنا بطلبات مؤزارة من طرف مجموعة من المواطنين يلتمسون من خلالها التدخل لدى الجهات المختصة من اجل نقل المواطن المسمى “عبد المجيد” الذي يعاني من مرض نفساني جعله يصول ويجول بشارع سي علال بمركز دار ولد زيدوح في حالة جد مزرية ، صورة اقل ما يمكن أن يقال عنها أنها حاطه من الكرامة . علما أن الجميع تخلى عنه و هو ألان يعاني وحيدا وفي صمت .

السيد العامل المحترم ،

إن المعني بالأمر أصبح يشكل خطر حقيقيا على نفسه وعلى سلامة الغير ناهيك عن سلامة ممتلكاتهم. خصوصا انه أصبح في الآونة الأخيرة يعمد إلى رشق المارة بالحجارة ويهاجم النساء والأطفال، مما دفع بعدد منهم إلى تقديم شكاياتهم في الموضوع إلى السلطة المحلية بدار ولد زيدوح والتي تفاعلت معها ،حيث تم نقل المعني بالأمر إلى المركز ألاستشفائي الجهوي ببني ملال لتقلي العلاج، إلا أن المشتكين يصدمون في كل مرة بعودة المعني بالأمر إلى عين المكان والى تهديداته بعد اقل من ثلاثة أيام من نقله.

السيد العامل المحترم ،
و بناء عليه ونظرا لخطورة الوضع القائم ، وفي إطار الصلاحيات الواسعة التي يخولها لكم القانون وتماشيا مع تدخلاتكم الإستباقية للحيلولة دون وقوع أي حادث مأساوي لا قدر الله ،ونظرا للظروف الصعبة والقاسية التي يعيشها المعني بالأمر ، حيث أضحى مثالا صارخا لضرب عرض الحائط كل سياسات الدولة المبذولة لتوفير ظروف العيش الكريم لهذه الشريحة من المجتمع وعلى رأسها الحق في الصحة المكفولة دستوريا فإننا نطلب منكم ما يلي :

1- التدخل العاجل لضمان حق هذا المواطن في الصحة وإنقاذه من حالة الضياع عبر نقله لإحدى المؤسسات الصحية المختصة للعناية به ، و مكوثه بها المدة اللازمة لعلاجه .

2- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أرواح وممتلكات المواطنين الذين أصبحوا عرضة لتهديدات المعني بالأمر .

3- فتح تحقيق في الكيفية الغير مقبولة لا قانونا ولا إنسانيا والتي يتعامل بها القائمون على المركز ألاستشفائي الجهوي بني ملال مع مثل هذه الحالات والتي غالبا ما يتم تسريحها قبل حصولها على العلاجات الضرورية مما يعرض حياتها وحياة المواطنين للخطر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى