الأخبار الوطنيةسلايدر

المجلس الأعلى للحسابات يحيل 8 قضايا جنائية على النيابة العامة

أكد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، أن المحاكم المالية، أصدرت ما مجموعه 2.144 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين و68 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

جاء ذلك، في عرض قدمه، مساء امس الثلاثاء 28 يناير 2020 بالرباط، حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2018، خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 148 من الدستور.

وأوضح جطو، أنه علاوة على ذلك، تابعت النيابة العامة على مستوى المجلس 114 شخصا في ميدان التأديب وأحالت على رئاسة النيابة العامة ثمان (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية.

ويتضمن التقرير السنوي عدة مهمات تعنى بصفة مباشرة بتدبير المالية العمومية، حيث عمل المجلس، في إطار المهمة الدستورية التي أوكلها المشرع للمجلس الأعلى للحسابات بمقتضى المادة 148 من الدستور على إنجاز وإيداع لدى البرلمان بتاريخ 23 يوليوز 2019 التقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2017 والتصريح العام بمطابقة الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين للحساب العام للمملكة المتعلق بنفس السنة.

ويسجل المجلس ، في هذا الصدد ، أن الحكومة حرصت على التقيد بالآجال التي فرضها القانون التنظيمي للمالية حيث تم إيداع مشروع قانون التصفية لسنة 2017 بدون أي تأخير.

وفي إطار الإعداد لتنزيل أحد أهم مستجدات القانون التنظيمي للمالية، والذي يتعلق بالتصديق على حسابات الدولة ابتداء من فاتح يناير 2020، بادر المجلس باتخاذ جملة من التدابير سواء من حيث الوقوف على أفضل الممارسات الدولية أو دعم الكفاءات أو توزيع المهام داخل أجهزته، وذلك بهدف الشروع في تنفيذ هذا الإصلاح الهام.

إلى ذلك، عبر المجلس الأعلى للحسابات، عن الأمل في أن “تتظافر الجهود على مستوى كل الإدارات المعنية وعلى الخصوص وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لنكون في الموعد ونحترم الآجال المنصوص عليها ضمن مقتضيات القانون التنظيمي للمالية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى