الأخبار الوطنيةسلايدر

العفو الملكي بالمغرب …..الوطن غفور رحيم

فلاش انفو24

العفو الملكي في المغرب هو حق سيادي مخول لعاهل البلاد بوثيقة الدستور المغربي حسب الفصل 58 الذي يمارس من خلاله ملك المغرب حقه السيادي بالعفو عن المساجين و المتابعين قضائيا والمحكومين من طرف المحاكم المغربية.

وتكون الأعياد الدينية و الوطنية فرصة للعفو عن مجموعة من السجناء الذين يشملهم عفو جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.

ففي عيدين الفطر والأضحى وعيد المولد النبوي وعيد العرش
وعيد المسيرة الخضراء ثم ذكرى ثورة الملك والشعب (20 غشت) وعيد الاستقلال (18 نونبر)
وذكرى 11 يناير 1944 (وثيقة المطالبة بالإستقلال) يتم العفو على مئات المحكومين بعقوبات سالبة للحرية في قضايا جنائية او جنحية ، طبعا وفق الشروط المطلوبة و بناء على رفع تقارير إدارية عن سلوك السجناء.

وتختص لجنة الشؤون الجنائية والعفو حسب القانون القضائي، بصفتها هي المسؤول الأول عن تحديد لوائح من لهم الأحقية في الاستفادة من العفو الملكي بحيث هذه اللجنة هي التي من اختصاصها زيارة السجون والبحث في سوابق السجناء وتصرفاتهم حتى تستنتج على إثرها مجموعة من الخلاصات والاعتبارات على أساسها تقدم لائحة للعفو إلى الملك في الأعياد والمناسبات المذكورة أعلاه الا ان هذه اللجنة تبقى ضعيفة الفعالية أمام نفوذ الديوان الملكي.

وقد عرف المجتمع المغربي في قضية العفو الملكي عن مغتصب الأطفال بعد أن عفى الملك عن 48 إسباني من بينهم مغتصب 11 طفل، مما أدى إلى استياء المجتمع المدني من هذا العفو، اضطر آنذاك القصر على سحبه الإستثنائي للعفو.
وعرف العفو الملكي أنواع عديدة تجلت في العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن ،التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن،تحويل السجن المؤبد إلى المحدد ،العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى ،العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة ،العفو من عقوبتي الحبس والغرامة ،العفو من الغرامة تحويل حكم الإعدام إلى مؤبد أو محدد.
و ان الأغلبية الساحقة داخل المجتمع المغربي تساند بإستمرار حق العفو لكن بقيود قانونية وأخلاقية مستندين في هذا الصدد لما لحق العفو من إيجابيات في تصحيح المظالم ويروم أن العفو عمل نبيل يدخل ضمن اختصاصات الملك الذي يجب أن يستفيد منه سجناء مغاربة وأجانب، لكن عملية الاختيار يجب أن تخضع لمقاييس أخلاقية وقضائية صارمة للغاية.

وبمناسبة عيد الفطر لهذه السنة 2019 الذي احتفل المغرب الأربعاء بأول أيامه، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس الثلاثاء عفوا ملكيا عن 107 أشخاص اعتقلوا على خلفية حركتين احتجاجيتين شهدهما المغرب بين عامي 2016 و2018 ولم يتسن الحصول من وزارة العدل على معطيات حول أسماء المشمولين بالعفو أو العقوبات التي كانوا مدانين بها، ولكنهم “مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعالا جسيمة في هذه الأحداث” بحسب بيان وكالة الأنباء المغربية.

وفي ما يلي بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:
“بمناسبة عيد الفطر السعيد لهذه السنة 1440 هجرية 2019 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 755 شخصا وهم كالآتي:

المقترحون للعفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 576 سجينا، وذلك على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من العقوبة السجنية لفائدة: 1 سجين واحد

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 554 سجينا

– تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد أو المحدد لفائدة: 02 سجينين اثنين

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 19 سجينا

المقترحون للعفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 179 شخصا موزعين كالتالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 48 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 05 أشخاص

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 06 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة: 120 شخصا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى