الأخبار الوطنيةسلايدر

الرميد يؤكد أن القضاء المغربي مُستقل وجهود كبيرة لمحاصرة التعذيب

*فلاش انفو 24*                                                                                                                           

         

 قال الرميد، في ندوة حول موضوع « المسار الحقوقي في المغرب منذ دستور 2011.. الأسئلة والانتظارات »، نظمها المرصد الوطني لحقوق الانسان، يوم الجمعة، إن « الدّستور جاء بما يمكنُ أن يعتبر ميثاقا للحقوق والحريات؛ ولمْ يكتفِ بدسترة الحقوق المدنية والدستورية، بل تعدّاها إلى الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وحقوق الفئات »، مبرزاً أنّ « المغرب راكمَ الكثير من المكاسب، سواء كانت مؤسّساتية أو تشريعية أو سياسات عمومية، لكن هناك نواقص واختلالات وتحديات مازالت قائمة ».

قال وزير حقوق الإنسان والحريات إنّ « الدّيمقراطية لا تصنعها الدّولة وحدها، ولا تصنعها المؤسّسات الرّسمية، بل يصْنعها الجميع، فالديمقراطية لا يمكنها أن تكون من صنع خاص وحصْري للدولة، بل إنّ النّقابات والجمعيات والأحزاب تساهمُ في الرّفع من المنسوب الديمقراطي بالبلاد ».
وأكد الرميد أن « القضاء في المغرب مُستقل »، قبل أن يستدرك قائلا: « لكن الاسْتقلال المؤسساتي للقضاء لا يعني أن يمارس القاضي استقلاله بكل حرية، وإلا فإن الاستقلال يبقى بدون معنى »، موضحاً في هذا الصدّد أن « هناك قضاة عادلون لا يمارسون استقلالهم ».

وأوضح الرميد أن « المشكل يكمن في أساسه في مسألة النزاهة وليس الاستقلال، فالقاضي غير النزيه لا يمكنه أن يكون مستقلاً، والقاضي النزيه يمكن أن يكون مستقلاً أو غير مُستقل ».

وفيما يخصّ الإصلاح القضائي دائماً، قال وزير الدولة: « لقد خرجنا من منطق القضاء العسكري الاستثنائي إلى المحكمة العسكرية المتخصصة، وقد مرّ هذا الورش الكبير في صمت ولم تُعط له العناية المطلوبة، فقد كانت المحكمة العسكرية تحاكم العسكريين في كل القضايا الزجرية المتعلقة بهم حتى لو كانَ الأمر يتعلّق بنزاع مع زوجة أو حادثة سير، ولم تكن هناك ضمانات في ظل غياب محكمة الاستئناف والادّعاء المدني ».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى